بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٣٧ - حكم المحتاط التارك لطريقي الإجتهاد والتقليد

وشرائطه عن غيره وإن لم يقصد الوجه حين الإتيان ، كما يظهر الاكتفاء به عن بعضهم.

وكون الاكتفاء بالاحتياط مع التمكّن من تحصيل العلم خلاف الإجماع المنقول في كلام أهل المعقول وبعض أهل المنقول كالسيّد الرضي قدس‌سره ؛ فإنه ادّعى الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها ، في قبال أخيه الأجلّ علم الهدى بعد قوله بصحّة صلاة الجاهل بالحكم في موضعين ـ على ما سيأتي ذكره ـ وقد قرّر الدعوى المذكورة [١] ولكن أجاب عن أصل الشبهة بما لا يخلو عن مناقشة سنشير إليها ، ومنع حصول الإطاعة عند العقلاء بالتكرار فيما يتمكّن من تحصيل المأمور به سيّما بالعلم التفصيلي ، وعدّهم المحتاط لاعبا بأمر المولى لا مطيعا كما يظهر من المثال المذكور في «الكتاب ».

فإن الأوّل : مندفع أوّلا : بأنّ الاكتفاء بالإشارة الإجمالية إلى عنوان المأمور به وقصده الإجمالي بقصد ما ينطبق عليه ـ كما هو قضيّة صريح كلماتهم ـ يوجب بطلان ما اقتصروا عليه ، والاكتفاء بقصد كل عنوان ينطبق عليه المذكور ، ولو لم يكن خصوص الوجوب والاستحباب كعنوان الظهر والعصر مثلا.

وثانيا : بأن قصد العنوان المذكور يتأتّى من المحتاط المتكرّر للعمل ، كما