بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٩٠

القاعدة حاكمة على العمومات المثبتة للتكليف................................ ٥٤٠

التنبيه الثاني : تمسّك الفقهاء بالأدلّة الضرريّة.................................. ٥٥٠

التنبيه الثالث : المنفي هو الضّرر الشخصي................................... ٥٥٣

التنبيه الرابع : لا فرق بين الأحكام الإلزاميّة وغيرها بالنسبة إلى مفاد الأصل المزبور ٥٥٤

التنبيه الخامس : المنفي بالأصل المذكور هو الحكم الضّرري..................... ٥٥٨

التنبيه السادس : الأحكام المجعولة في الاسلام ليست ضرريّة..................... ٥٥٩

التنبيه السابع : عدم الفرق بين كون وجود الموضوع للحكم الضّرري اختياريا أو غيره ٥٦٠

التنبيه الثامن : النسبة بين قاعدة نفي الحرج وقاعدة نفي الضرر................. ٥٦٢

التنبيه التاسع : الضّرر المنفي أعمّ من ضرر النفس والعرض والمال................ ٥٦٤

التنبيه العاشر.............................................................. ٥٦٥

التنبيه الحادي عشر : لا ضمان فيما جاز الإضرار بالغير من جهة الإكراه......... ٥٦٧

التنبيه الثاني عشر : لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين.......................... ٥٦٨

التنبيه الثالث عشر : تصرّف المالك في ملكه إذا أضرّ بجاره..................... ٥٧٣

صورة المسألة.............................................................. ٥٧٣

كلماتهم في تعارض الضّررين................................................ ٥٧٤