بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٥٩ - عدم إعتبار الفحص في الشبهات الموضوعيّة ووجوبه في الشبهات الحكميّة

لا سبيل إلى السؤال المذكور أصلا ، كما لا يخفى فتأمّل [١].

ثمّ إن مبنى الوجه المذكور وهو حكم العقل بعدم معذوريّة الجاهل في المقام كما عرفت لمّا كان على حكمه بلزوم دفع الضرر المحتمل ، وكان حكم الشارع بالترخيص الظاهري عند اشتباه الحكم الشرعي ـ على تقدير شموله لما قبل الفحص ـ رافعا لموضوع الحكم العقلي المزبور لم يكن بدّ من إثبات عدم شمول الدليل النقلي على البراءة للمقام ، ومن هنا قال شيخنا قدس‌سره في «الكتاب » : « والنقل الدال على البراءة في الشبهة الحكميّة معارض ... إلى آخره » [٢].

وما أفاده قدس‌سره : من حمل الدليل النقلي على البراءة على صورة العجز عن تعلّم حكم الواقعة ، فلا يدل على البراءة قبل الفحص بقرينة ما دل على وجوب الاحتياط عند التمكّن من سؤال حكم الواقعة وإزالة الشبهة ، مثل صحيحة عبد الرحمن [٣] المتقدّمة ونحوها بناء على بعض الاحتمالات التي عرفتها سابقا ،