وهذه آثار كافية في التعريف بما عليه الشريعة من الحث المتأكد للدؤوب على الأعمال والنشاط في أمر الدنيا للعون على الآخرة والتكفف عما في أيدي الناس وكفاية ما أهمهم من أمر العيال وأن التواني عن العمل مبغوض للشارع المقدس لاستلزامه محاذير لا تتفق مع ما يراد من البشر في التوجه نحو الخالق جل شأنه القابض على أزمّة القضاء والقدر وأن الواقف على مباحث علمي الأخلاق والفقه يجد الكثير من الشواهد على هذه الدعوى ومنها منفيات جاءت بها الملة الحنيفية اكتسحت ما تداوله الجاهليون مما يضرب على يد النشيط ويوقف سير البشر عن بلوغ الغايات.

كالتأثير بمجاري النّجوم وسعود الأيام ونحوسها وإن كنا لا ننكر أن المشيئة الإلهية جعلت للأوقات الخاصة والآيات الكونية كالكسوف والخسوف والزلزلة وظهور المذنبات وتغيير الهواء دخلا في نزول البلاء الذي قدره والخير الذي أمضاه لكن لاعلى نحو العلة التامة كعلية النار للإحراق بحيث لا يمكن التخلف عند حدوثها ، وإنما تلك الحوادث من المقتضيات التي يرتفع أثرها ببعض الأسباب المقارنة لها.

ومن هنا نرى المشرع الأعظم ٩ أمر أمته بالفزع الى الله تعالى بالصلاة والدعاء والاستغفار ونحوها مما فيه الزلفى للمهيمن جل شأنه عند حدوث الأشياء المخيفة ولا مانع عقلا من أن يودع المولى سبحانه وتعالى في مجاري الكواكب والأوقات الخاصة جهة اقتضاء لنزول بائه ، ويجعل بمقتضى لطفه وحنانه وكرمه على عباده أسبابا آخر تسلب آثر تلك المقتضيات إن وقعت مقارنة لها.

وقد جاءت الشريعة بكثير من هذه الأسباب الرافعة لتأثير المقتضيات كصلة الأرحام الموجبة لنمو العدد من العمر والمال والولد وكالصدقة والتوكل على الله والإستغفار المذهب لنحس اليوم وشر ما ينزل من السماء.

ومن هذا الباب ما جاء : أن الرؤيا على ما عبّرت ولا تقصوها إلا على من يعقل [٤] ولا يحدث بها إلا حبيب أو لبيب [٥] فالحبيب يردعه حبه عن أن يسيء الى حبيبه بالتعبير السيء واللبيب يردعه اللب والعقل عن اساءة أخيه في الدين ، والغاية منه رفع المساءة

[٣] المصدر ص٦٤٩. [٤] البحار ج١٤ ص٤٣٦. [٥] المجازات النبوية للشريف الرضي ص٢٥١ مصر.