والبصرة والجزيرة ، وهذا الإقليم صار تحت قبضته فيما بعد عندما استولى عليه إبراهيم بن مالك الأشتر بقتاله عبيد اللّه بن زياد لعنه اللّه وانتصاره عليه ، ولما فرغ من توزيع عماله أخذ ينظّم أعماله الداخلية ، فوضع على شرطته عبد اللّه بن كامل الشاكري ، وعلى حرسه كيسان ـ أبا عمرة ـ مولى عرينة ، وأقرّ شريح القاضي على وظيفته في القضاء ، ولكنه ما لبث أن عزله وأحلّ محلّه عبد اللّه بن عتبة بن مسعود ثم إن عبداللّه مرض ، فجعل مكانه عبداللّه بن مالك الطائي قاضيا [١] ، وذلك حينما علم بأنه خبيث عثماني العقيدة ، ويكفي دليلاً على خبثه ولعنه أنه هو الذي شهد على حجر بن عدي الكندي بالقتل.

ومن أبرز عوامل نجاح هذه الثورة هي :

١ ـ الاعتماد بشكل أساسي على الفئات الشعبية من العرب وغيرهم الذين ضاقوا بالاضطهاد الأموي ثم الزبيري ، ووجدوا في ثورة المختار متنفسا لتحقيق مطالبهم الإصلاحية.

٢ ـ انتساب ثورة المختار إلى محمد بن الحنفية ، الأمر الذي أدّى إلى اقتناع القواعد الشعبية الشيعية ، بمصداقية هذه الثورة ، وبالتالي الإخلاص من أجلها ، ومساندة زعيمها المختار ، الذي كان هو الآخر على استعداد للاستشهاد في سبيل الطلب بدماء أهل البيت عليهم‌السلام.

٣ ـ إنّ الحكم الزبيري لم يقم بأي تغيير سياسي في الكوفة ، ولم يكن لديه أي برنامج إصلاحي ، بل كاد يكون بمناهجه استمرار للحكم الأموي مما أدّى إلى تذمر تلك القواعد منه ، والتفاتهم حول المختار.

٤ ـ إشراك العامل الزبيري بعض قتلة الإمام الحسين عليه‌السلام في الحكم ، وفي

[١] تاريخ الطبري ٦ : ٣٥.