وفيه : إن اريد من التعين الواقعي للمفهوم والمعقول الأولي من الطبيعة التعين الذاتي لها فهذا هو مدلول اسم الجنس المجرد عن اللام أيضاً بلا زيادة ، وإن اريد التعين والمعهودية التي قد تنشأ من الانطباعات الخاصة التي قد تكون مقرونة في بعض الموارد زائداً على مفهوم الطبيعة واسم الجنس ، فكأنّه يراد اثارتها وتعريف الماهية والطبيعة من خلالها بمعرّفيتها المنطبعة نوعاً في الذهن [١] ، فلو سلّم وجود مثل هذه الانطباعات السابقة الزائدة على ذات الطبيعة في بعض الموارد وسلم كون هذا المقدار يجعل المعنى متعيناً ومعروفاً بنحو من أنحاء المعرفية فلا ينبغي الاشكال في انّ موارد اسم الجنس المعرف بلام الجنس ليست كذلك دائماً فمثل هذا البيان لا يكفي لعلاج مشكلة التعريف في تمام موارد لام الجنس حتى دخولها على أسماء أجناس جديدة الوضع أو الاستعمال.

ويمكن أن يقال : أنّ المراد بالتعريف والتعيين ليس الجزئية بل المراد التشخّص في مقام الصدق وجري الحكم أو المحمول عليه في القضايا والجمل في قبال الترديد في مقام الصدق فكلما كان المحكوم عليه متعيناً لا تردد فيه في مقام الصدق وجري المحكوم به عليه كان معرفة سواء كان من أجل تعينه الخارجي أو تعينه الجنسي كما إذا كان الحكم على الجنس بما هو جنس كما في الرجل خير من المرأة ، وهذا بخلاف ما إذا قال : رجلٌ ما خير من امرأة ما ، حيث لا يفهم المخاطب أنّ الرجل المحكوم عليه بأنّه خير من امرأة أي رجل بل يكون مردداً بين كل رجل ؛ ومن هنا كان ( كل عالم ) معرفة لأنّ الصدق متعين فيه رغم انّه ليس جزئياً.

[١] أو كون نفس المعنى متصوراً سابقاً فيراد الإشارة إليه بعد معهوديته الذهنية العرفية.