والإطلاق في المعنى الموضوع له لزم كونه ذهنياً لأنّ القيد المذكور ذهني وإن لم نأخذه كان المعنى الموضوع له ذات الماهية وهي المهملة وكونها تأتي في الذهن عند عدم دال على القيد مطلقة بالحمل الشايع لا يجعل القرن والوضع مقيداً للحاظ الاستقلالي المطلق بالحمل الشايع للماهية ، لأنّه من خصوصيات اللحاظ لا الملحوظ والاقتران الوضعي باعتباره اقتراناً تصورياً لا تصديقياً لا يكون إلاّ بين المتصورين والملحوظين ويستحيل أن يكون أحد طرفيه خصوصية تصديقية إلاّبنحو قيد الوضع الذي لا يكون محتملاً بل لا يعقل أيضاً بهذا النحو كما حققناه في محله.

وأمّا بحث التقابل ، فحاصله : انّ الإطلاق بناءً على مسلك السيد الخوئي إطلاق لحاظي ، أي لحاظ الفناء في تمام الأفراد ، ومن هنا يكون التقابل بينه وبين التقييد بالتضاد ، وقد عرفت بطلان المبنى.

والميرزا خلط بين مقام الاثبات والثبوت فإنّه ثبوتاً كلما لم يكن قيد مع الماهية كانت الماهية مطلقة بالحمل الشايع والتي يكون انطباقها على تمام الأفراد ذاتياً ، وهذا هو الإطلاق الذاتي فيكون التقابل بينهما بالسلب والايجاب. نعم التقييد مفهوم وحداني جديد بناءً على ما تقدم في بحث النسب فليس نسبته إلى المطلق نسبة الأكثر إلى الأقل بالدقة ، إلاّ انّه حيث يحصل المفهوم المطلق بمجرد عدم ذكر القيد فيكون حالهما حال الأكثر والاقل نتيجة ويكفي انتفاء القيد لتعينه وبالتالي للاطلاق الذاتي على ما سوف يأتي في بحث مقدمات الحكمة.

والثمرة إمكان تصوير الشق الثالث على القولين الآخرين كما هو مذكور فراجع.

ولعلّ ذهاب الميرزا إلى أنّ التقابل بينهما من العدم والملكة من أجل انّ