وإنّما صريح كلامه النظر إلى مصطلح فلسفي مرتبط بأنحاء الوجود للشيء والماهية من كونه خارجياً تارة وذهنياً وكتبياً ثالثة ، ومنها الوجود اللفظي أي الوجود باللفظ ـ ولو كان هو من العرض والمجاز ـ.

وعلى هذا يرجع محصّل مرامه ( زيد في علوّ مقامه ) إلى انّ الاستعمال ايجاد ولو بهذا المعنى من الوجود أي ايجاد للفظ حقيقة وللمعنى تنزيلاً والاستقلال فيه بلحاظ كل من المعنيين يستلزم تعدد الوجود التنزيلي للمعنى لاتحاد الايجاد والوجود وتعدد الموجود التنزيلي يستلزم تعدد الوجود الحقيقي للفظ.

والاشكال الذي ذكر في الكتاب إنّما هو على المقدمة الأخيرة بحسب الحقيقة وحاصله : انّ تعدد الوجود التنزيلي لا يستدعي تعدد الوجود الحقيقي ؛ لأنّ الوحدة والتعدد بلحاظ كل وجود مضاف إلى عالمه وصقعه وفي المقام الوجود التنزيلي للمعنى أمر اعتباري تنزيلي مربوط بعالم الجعل والاعتبار ووحدته وتعدده مربوط به أيضاً وحيث انّ هناك تنزيلين فيه فلا محالة يكون هناك تعدد في الوجود التنزيلي ولا ربط لذلك بالوجود الحقيقي المنزّل وحدة وتعدداً ، فالحاصل وحدة الوجود التنزيلي وتعدده منوط بوحدة التنزيل وتعدده لا وحدة الوجود الحقيقي للفظ الذي هو مربوط بعالم آخر.

وما ورد في ذيل كلامه قدس‌سره من انّ التفرد والاستقلال في الوجود التنزيلي يوجب التفرد والاستقلال في الوجود الحقيقي وإلاّ لكان ايجاداً لهما معاً لا لكل منهما منفرداً.