إلى السيرة العقلائية وذلك لأنّه وقع خلط في النقض بين عدم انحلالية الحكم وعدم انحلالية الظهورات التصديقية ، فإنّ الظهور التصديقي بوجود حكم واحد له موضوع واحد ليس هو المنحل وإنّما المنحل وجود ظهورات اخرى زائداً على الظهور المشار إليه الثابت بأصل الخطاب مع قطع النظر عن عمومه حيث انّ لكل خطاب حكماً وموضوعاً لا محالة ، ومفاد الظهورات الاخرى هو كون كل فرد من أفراد العالم جزء من ذلك الموضوع الواحد للحكم وإلاّ لكان يستثنيه وهذه ظهورات انحلالية عرضية إذا سقط بعضها لا وجه لسقوط الباقي منها.

والحاصل لا فرق بين المجموعي والاستغراقي من ناحية تعدد الظهورات ، وإنّما الفرق من ناحية مفاد كل ظهور منها فإنّه في الاستغراقي كون هذا الفرد فرداً مستقلاًّ من موضوع الحكم وفي المجموعي كونه جزءً له.

وهذا هو الذي يفسّر لنا وجه زيادة العناية فيما إذا كان التخصيص زائداً حتى في العام المجموعي.

٢ ـ الاشكال في أصل انحلالية الظهور التصديقي الثاني ـ الظهور في الجدية ـ لأنّ الجد والهزل والصدق والكذب وصفان لنفس الكلام لا لمحكية كالغيبة والكشف للسرّ فإنّها تتعدد بتعدد المحكي ، بخلاف الكذب أو الهزل فيكون هذا الظهور كالظهور الاستعمالي التفهيمي ظهوراً وحدانياً كيف وإلاّ لزم النقض بما إذا قال أكرم هؤلاء الأربعة أو الاثنين ثمّ ورد لا تكرم زيداً منهم ، فإنّه لم يستشكل أحد في وقوع التعارض بينهما مع انّه بناءً على الانحلالية في الظهور التصديقي الثاني يمكن الحفاظ على الظهور الاستعمالي والحفاظ على الظهورات الجدية الانحلالية غير معلومة الانتفاء.