على الكثير والقليل بصدق واحد فإنّ أفراده تكون أجزاءاً له بهذا الاعتبار. والثاني يدخل على الطبيعة التي تصدق على المفرد فقط كالعالم والإنسان ولو لم يكن منكراً كما في أكرم كل عالم قرية ، وكذلك على الجمع حيث يلحظ فيه التكثر الافرادي والتعدد الوجودي ، ومن هنا كانت المجموعية فيه خلاف الأصل.

أو يقال بأنّ كل موضوعة للدلالة على استيعاب تمام الوجود الخارجي لما يصدق عليه مدخوله ، فإذا كان مدخوله منكراً أو جمعاً بحيث يكون له مصاديق عديدة كان الاستيعاب لتمام المصاديق لا محالة فيكون افرادياً ، وإذا كان له مصداق واحد له أجزاء سواء كان معرفة أم لا كان العموم اجزائياً فيكون معنى العموم واحداً فيهما ، والاختلاف من ناحية المدخول ، وفي الجمع حيث يكون الصدق والوجود الافرادي محفوظاً للجمع سواء بلحاظ مادة المفرد أو الجمع كان الاستيعاب افرادياً لا محالة لا اجزائياً من دون حاجة إلى تعيين المرتبة الأعلى بالاطلاق أو بدال آخر.

ثمّ انّ الظاهر انّ أداة العموم الداخلة على الجمع تفيد الاستيعاب الأفرادي لمدلول مادة الجمع وهو المفرد لا للجمع ، ولهذا يصح استثناء المفرد منه ولا يتوقف على أن يكون المستثنى جمعاً كثلاثة فصاعداً مع انّه لو كان الاستيعاب بلحاظ مصاديق الجمع بما هو لم يصح ذلك.

وأمّا التثنية فاستفادة العموم الأجزائي فيه مخصوص بما إذا كان معرفاً وعندئذٍ يكون تمام وجوده أجزاء الكتابين بخلاف ما إذا لم يكن معرفاً وقابلاً للصدق على كل تثنية ، كما في مثال ( من كل زوجين اثنين ) فيكون الاستيعاب افرادياً لا محالة كالمفرد تماماً.