وثانياً ـ تبعية المسبب لسببه فرع احراز وتشخيص ما هو السبب وانّه هل هو كل من الشرطين مستقلاً أو مجموعهما ، والمفروض انّ ظهور مادة الجزائين في الوحدة يقتضي انّ الشرط والسبب هو مجموعهما فلا موضوع للتبعية المذكورة ، فالمقام ليس صغرى لهذه التبعية فتأمل جيداً.

٤ ـ ما ذكره الميرزا قدس‌سره من انّ متعلق الوجوب والأمر ليس هو الطبيعة بنحو صرف الوجود المساوق مع أوّل الوجود لكي يقتضي ذلك وحدة الحكم ونفي التعدد المساوق مع التداخل كما توهم ، وإنّما متعلق الأمر ذات الطبيعة بلا أي قيد حتى قيد صرف الوجود وإنّما تستفاد حيثية صرف الوجود باعتبار وقوع الطبيعة في سياق انشاء الأمر أي طلب الايجاد كما إذا وقعت في سياق الإخبار عن وجودها والذي لا يقتضي أكثر من تحقق صرفها ، وهذا يعني انّ ما هو متعلق الايجاب والوجوب ذات الطبيعة المتحققة بأوّل الوجود منها ويكون عدم لزوم فرد آخر منها من باب عدم المقتضي حيث انّ ايجاد الطبيعة يتحقق بذلك لا من باب أخذ خصوصية صرف الوجود أو الوجود الأوّل في متعلقه.

وحينئذٍ إذا كانت الجملة انشائية أي ظاهره بحسب الفرض في جعل الوجوب في مورد كل من السببين حتى في مورد اجتماعهما ـ ولو بمقتضى إطلاق الجعلين ـ فكان لا محالة هناك ايجابان وارسالان ، وتعدد الايجاب والارسال يستلزم تعدد الموجب والمرسل نحوه لأنّهما متضايفان فلابد من اتيان فرد آخر من تلك الطبيعة لا من أجل أخذ ذلك قيداً في متعلق أحد الايجابين ليكون