عبارات الميرزا قدس‌سره وتعبيراته في تقريريه مختلفة ، وروح مقصوده انّ العنوانين المنطبقين على فعل المكلّف إذا كانا من قبيل المشتقين فهذا لا يوجب تعدد المعنون ولو كانت النسبة بينهما عموم من وجه ، لأنّ صدق المشتق على مصداقه بالذات بلحاظ الذات المأخوذة فيه والصادقة على الماهيات والمقولات المتعددة ، وليس اختلافها بالحقائق حيثية دخيلة في صدقها ، وإنّما تمام الحيثية الدخيلة في الصدق تلبسها بالمبدأ فيكون المبدأ أيضاً حيثية تعليلية لصدقها على الذات.

وأمّا إذا كان العنوانان من قبيل العناوين المبدئية لا الاشتقاقية فالعنوان الحقيقي المبدئي صدقه على مصداقه بالذات إنّما يكون باعتبار أنّ فيه تمام حقيقته وذاته فتكون تلك الحقيقة حيثية تقييدية في الصدق ، وعندئذٍ إذا كان بينهما عموم من وجه أي افتراق من كل جهة لزم أن يكون وجودهما في المجمع بنحو التركيب الانضمامي بين وجودين لا الاتّحادي ( والتركيب الانضمامي عند الميرزا أشد من التركيب بين العرض ومحله أو الاعراض في محل واحد على ما سيأتي توضيحه ) لاستحالة الاتّحاد بينهما ، امّا بتعبير لزوم أن يكون لوجود واحد ماهيتان عرضيتان وهو محال ، وإنّما يعقل ذلك في الماهيات المتداخلة الطولية ، أو بتعبير أنّ كون حيثيّة صدقٍ تقييدية يعني انّ تلك الحيثية تمام حقيقة ذلك العنوان وذاته ، وعندئذٍ لو كان بينهما افتراق مع وحدة الحقيقة لزم الخلف.

أو بتعبير أنّ تلك الحيثية هي جهة الصدق بنحو التقييد فإذا افترقا كان معناه تعددها ، فسواء كان جوهراً أو عرضاً أو مقولة انتزاعية اضافية لزم تعددهما في المجمع ، أي وجود احدى الجهتين والمقولتين غير الاخرى أو واقعيتها غير