الرفع في مصطلح الفلسفة بنحو بحيث يكون الفعل نقيض الترك والوجود نقيض العدم بمعنى رفعه به بالمعنى المفعولي ، ويتمّ عندئذٍ الفرق بين الفعل مع مطلق الترك والفعل مع الترك الخاص فيكون الأوّل نقيضاً ؛ لأنّه مرفوع به دون الثاني حيث انّ الفعل مرفوع بذات الترك دون دخل خصوصية الايصال فيه فيتم كلام صاحب الكفاية.

إلاّ انّه يمكن تقريب المطلب بنحو يخرج عن كونه مجرد تفسير للمصطلح بل يكون نكتة ثبوتية فنية للتفرقة بين الفعل مع مطلق الترك والفعل مع الترك الخاص ـ أي الموصل للازالة ـ وحاصله : انّ المراد بالرفع في قولهم نقيض كل شيء رفعه هو العدم والنفي وعندئذٍ يقال انّ الوجود والفعل نقيضه العدم والترك وامّا الترك والعدم فنقيضه الفعل والوجود لا عدم العدم أو ترك الترك لأنّ العدم لا يضاف إلى العدم بل يضاف إلى الماهية ، وكذلك الترك بالمعنى المقصود في المقام وإلاّ لزم وجود واسطة بين الوجود والعدم في الخارج أو يلزم وجود واجبين قديمين.

نعم ، يعقل تصوير مفهوم ذهني محض للعدم واضافة العدم إليه لكنه مفهوم ذهني لا واقعية له. راجع للتفصيل بحث الضد ، برهان الدور ، ومناقشة الأصفهاني فيه. وعليه فلا معنى لافتراض أن ينقض عدم شيء عدم عدمه أو ترك فعل ترك تركه ، وهذا واضح. فلا محالة يكون نقيض العدم والترك الوجود والفعل.

وأمّا الترك والعدم الخاص فحيث انّه اخذ فيه قيد وخصوصية بحيث يكون الملحوظ المقيد بتلك الخصوصية فلا محالة تكون هذه حيثية وجودية ولو اعتباريّة فيكون اضافة العدم إليه معقولاً فيكون نقيضه عدم الترك الخاص أو العدم الخاص لا الفعل ، وهذا يعني انّ الواجب لو كان مطلق الترك كان الفعل