ولكنّ الصحيح في الاجابة أن يقال بأنّ الترشح ليس بمعنى السببية والعلية ، بل بمعنى الملازمة في الوجود ولو بوجود علّة مشتركة لهما على ما سيأتي شرحه ، وعليه فلا مانع من حصول التأكّد في الارادة والشوق بوجود ارادة واحدة مؤكّدة.

الثالث : لغوية الوجوب الغيري بعد فرض الوجوب النفسي للجزء.

وفيه : انّ اللغوية مانع عن الانشاء والاعتبار والفعل الاختياري للمولى ، وليس الوجوب الغيري انشائياً اعتبارياً على ما سوف يأتي ، بل هو أمر نفساني تكويني ، والذي نعبر عنه بروح الحكم ومبادئه ، وهي الارادة والشوق ، فإذا كانت علتها فعلية تحققت لا محالة ، سواء كان يترتب عليها أثر أم لا.

وهكذا يتّضح عدم تمامية شيء من الوجوه البرهانية التي ساقوها لاثبات خروج المقدمة الداخلية عن محلّ النزاع.

وأمّا الوجه الوجداني فقد ذكره في الدراسات بنحو ساذج ، حاصله : حكم الوجدان بالفرق بين المقدمة الخارجية والداخلية ، وانّ الأولى يترشح عليها الارادة والشوق الغيري ، بخلاف الثانية ، سواء في ذلك الارادة التكوينية أو التشريعية.

وهذا الوجدان لا ريب فيه ، ويمكن صياغته بصورة برهان حاصله : أنّ الارادة الغيرية إنّما تنقدح في النفس ـ سواء في التكوينية أو التشريعية ـ للتوصل إلى المراد النفسي ـ على ما سوف يأتي في شرح حقيقة الوجوب الغيري ـ وهذا فرع خروج المقدمة عن متعلّق الارادة النفسية ، وإلاّ كانت هي المراد النفسي