وإن شئت قلت : حفظ محركية الأمر الاستقلالي بلحاظ تعلقه بذات الفعل كافٍ أيضاً في الأوامر الضمنية ، ولا يشترط في معقوليتها وصحّتها وانشائها أن تكون لها صلاحية الداعوية نحو خصوص متعلقها إذا كان في انشائها وأخذها ضمن الأمر الاستقلالي حفظ غرض المولى ولو من ناحية استلزام ذلك بقاء الأمر الاستقلالي بالمركب وعدم سقوطه وحفظ الداعوية فيه.

نعم ، هذا لازمه توصلية الأمر الضمني بقصد الأمر ، بل عدم امكان تعبديته بلحاظ متعلقه ولا محذور فيه ، ومجرّد امكان الوصول إلى نفس المحركية والداعوية بالأمر بذات الفعل مع الإرشاد إلى عدم سقوطه بالاتيان بالفعل بقصد غير الهي لا يجعل الأمر الضمني بقصد الأمر ممتنعاً أو لغواً ، فإنّ هذا أيضاً طريق آخر لحفظ غرض المولى وايجاد الداعي المولوي ـ بلحاظ الأمر الاستقلالي بالمركب ـ نحوه كيف وإلاّ لزم لغوية جعل سائر الأوامر أيضاً لامكان الاستغناء عنها بالاخبار عن الملاك والمحبوبية ، والوجدان خير شاهد على صحّة الأمر بهذا القيّد كسائر القيود ، والله الهادي للصواب.

ص ٩٢ قوله : نعم هنا اشكالان آخران على هذه الصياغة ... الخ.

الواقع الاشكالان يرجعان إلى اشكال واحد على تقدير واشكالان على تقدير آخر ؛ وذلك لأنّ المهملة امّا أن يقال بأنّها في قوّة المطلقة فهناك اشكال واحد ، أو في قوّة الجزئية فهناك اشكالان.

أمّا على التقدير الأوّل : فالاشكال هو رجوع هذا إلى صياغة صاحب الكفاية فيرد عليه ما أوردناه لا ما ذكره في الكفاية.

توضيح ذلك : انّه في الكفاية اورد على تعدد الأمر أي أمر بذات الفعل وأمر