وكما كان الإمام المرجع الأعلى للقضاء في أيام الرسول ٩ فكذلك كان المرجع في عهد أبي بكر وغيره من الخلفاء ، وقد شجر خلاف بينه وبين أبي بكر في شأن فدك ، فعرض الإمام للحكم الشرعي فيها ، كما رفعت إليه بعض القضايا فحكم فيها ، وفي ما يلي ذلك :

١ ـ قصّة فدك :

قطع النبيّ ٩ فدكا لبضعته سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء / ، وقد تصرّفت فيها في حياة أبيها ، وبعد وفاته أدّعى أبو بكر أنّها للمسلمين ، وطالب سيّدة النساء بالبيّنة ، فعرّفه الإمام ٧ أنّ البيّنة وظيفة المدّعي لا المدّعى عليه ، والمطالب بها أبو بكر دون الزهراء حسبما تقتضيه القواعد الشرعية ، وهذا نصّ حديث الإمام معه :

قال الإمام لأبي بكر :

« أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ».

لا.

وانبرى الإمام يخاصمه بمنطقه الفيّاض قائلا :

« فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه وادّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة على ما في يدي ...؟ ».