ويجب أن يكون القاضي مسلما ، واستدلّ عليه بقوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [١] ، ومن الطبيعي أن تولّي الكافر للقضاء يكون له سبيل على المؤمنين.

٥ ـ الاجتهاد :

ولا بدّ أن يكون القاضي مجتهدا ومحيطا بالأحكام الشرعية لا عن تقليد وإنّما عن اجتهاد ، وهو استنباط الحكم الشرعي من أدلّته الأربعة ، وهي :

١ ـ الكتاب.

٢ ـ السنّة ، ونعني بها فعل المعصوم وقوله وتقريره عند الشيعة الإماميّة.

٣ ـ الإجماع.

٤ ـ العقل.

فإذا لم يتوفّر أحد هذه الأدلّة للفقيه في إحدى المسائل ، فإنّه يرجع إلى ما تقتضيه الاصول العملية ، وهي :

١ ـ البراءة ، بقسميها العقلية والنقلية.

٢ ـ الاستصحاب في الموضوعات والأحكام.

٣ ـ التخيير.

٤ ـ الاحتياط.

وتفصيل هذه الامور ، وما يعتبر فيها من الشروط قد تكفّلت بها كتب الاصول.

[١] النساء : ١٤١.