وحينما تم إقرار المصحف الإمام ، واستنسخت المصاحف في ضوئه ، وسيرت إلى الآفاق ـ وكان ذلك في سنة خمس وعشرين من الهجرة النبوية [٢]. ـ أنس عثمان بصنيعه هذا ، وعمد إلى توثيقه وتفرده بصيغتين :

الأولى : إرساله من يثق المسلمون بحفظه وإقرائه مع مصحف كل إقليم بما يوافق قراءته وكان ذلك موضع اهتمام منه في أشهر الأقاليم ، فكان زيد بن ثابت مقرئ المصحف المدني ، وعبد الله بن السائب مقرئ المصحف المكي ، والمغيرة بن شهاب مقرئ المصحف الشامي ، وأبو عبد الرحمن السلمي مقرئ المصحف الكوفي ، وعامر بن عبد القيس مقرئ المصحف البصري [٣].

الثانية : أمره بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق [٤].

وكان هذا العمل مدعاة للنقد حيناً ، ومجالا للتشهير به حيناً آخر حتى قال الخوئي :

« ولكن الأمر الذي انتقد عليه هو إحراقه لبقية المصاحف ، وأمره أهالي الأمصار بإحراق ما عندهم من المصاحف ، وقد اعترض على عثمان في ذلك جماعة من المسلمين ، حتى سموه بحراق المصاحف » [٥].

وقد عقب على ذلك الدكتور طه حسين بقوله : « وربما تحرج بعض المسلمين من تحريق ما حرّق عثمان من المصحف ، ولم يقبلوا اعتذاره

[١] المصدر نفسه : والصفحة.

[٢] السيوطي ، الاتقان : ١ / ١٧٠.

[٣] ظ : الزرقاني ، مناهل العرفان : ١ / ٣٩٦ وما بعدها.

[٤] السيوطي ، الاتقان : ١ / ١٦٩.

[٥] الخوئي ، البيان : ٢٥٨.