قاعدة لا ضرر ولا ضرار

الفصل الأول ، وفيه بحثان

البحث الأَوّل في ذكر قضايا ( لا ضرر ) وتحقيقها

1 ـ قضية سمرة بن جندب

( رواية ابن بكير ) عن زرارة نقلت بصورتين

الصورة الأولى ما نقله الكليني في باب الضرار

الصورة الثانية ما نقله الصدوق في الفقيه

( رواية ابن مسكان ) عنه فقد أوردها الكليني ايضاً

2 ـ حديث الشفعة رواه المشايخ الثلاثة

1 ـ رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ

2 ـ رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمّد بن يحيىٰ

3 ـ رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد

تحقيق الكلام في هذا الرواية يقع ضمن جهات

الجهة الأولىٰ في سندها

الجهة الثانية في التجبار ضعف سندها

الجهة الثالثة وهي عمدة ركز عليه في كلماتهم

تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان

البحث الأَوّل في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان

النقطة الأُولى في تعيين فاعل ( قال ) في جملة ( وقال لا ضرر ولاضرار )

النقطة الثانية ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية ( لا ضرر ولاضرار ) وبين ( رواية الشفعة ) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي

البحث الثاني هل هناك قرائن خارجيّة توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان

ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه

الوجه الأَوّل ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته

عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالـد

الجهة الأُولىٰ في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، وفيه أمور

الأمر الأَوّل أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره

الأمر الثاني أن هذا الحديث لم تثبت صحنه حتىٰ عن العامة الذين رووه

الأمر الثالث أن ما ذكره شيخ الشريعة (قده) من معروفة أقضية النبي

الجهة الثانية في اللمقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد

الوجه الثاني ما افاده المحقق النائيني (قده) من انه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أُخرى

الرد على ما ذكر المحقق النائيني

أوّلاً انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه

ثانياً إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جميع أقضية النبي

وثالثاً أن كون ( لا ضرر ) قضاءاً لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص

الوجه الثالث ما أشار إليه المحقق النائنني (قده) وأوضحه السيد الاستاذ

يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني

أولاً إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية

ثانياً إن مراجع الوجه المذكور إلى انه لمّا كان المختار في معنىٰ ( لا ضرر ) هو نفي الحكم

ثالثاً انه لو فرضنا ان قوله ( لا ضرر ) في قضية سمرة مثلاً بمعنى نفي الحكم

الوجه الرابع ما أفاده المحقق النائيني

بطلان كلا اللحاظين

أما الأَوّل فلأن الضرر اذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة

وأما الثاني فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي

ويلاحظ عليه أوّلاً ان ما ذكر منعدم علّية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم

وثانياً إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة

وثالثاً ان اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) حكمة للحكم بثبوت الشفعة

3 ـ حديث منع فضل الماء رواه الكليني عن محمّد بن يحيى

الكلام في هذا الحديث في جهات

الجهة الأُولى في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم

الجهة الثانية في شرح مفادها اجمالاً

المراد من قوله

الوجه الأول إن الأَعراب لمّا كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها

الوجه الثاني إن المراد أن اصحاب الماء لو منعوا فضل مائِهم منعهم الله من الكلأ

الوجه الثالث إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة

الوجه الرابع إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة

الجهة الثالثة في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله ( لا ضرر ولاضرار )

هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجيّة على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله ( لا ضرر ولا ضرار )

أولهما ما ذكره العلاّمة شيخ الشريعة (قده)

ثانيهما ما أفاده المحقق النائيني (قده)

فهناك وجهان آخران قد يستدلّ بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما

الوجه الأَوّل ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة

الوجه الثاني إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قله ( لا ضرر ولاضرار ) وذلك من جهتين

الأُولى إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعدّ ضرراً

الثانية ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعاً

4 ـ حديث هدم الحائط اورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام

الكلام في يقع في جهات

الجهة الأُولىٰ في مصدره وهو ـ كما ذكرنا ـ كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان بن محمّد بن علماء الاسماعيلية ، خدم المهدي بالله

الجهة الثانية في سنده وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عـدم وثاقـة المؤلف

الجهة الثالثة في مفاده لا اشكال فيما تشمنه صدره من عدم وجوب اعادة بناء الجـدار

يمكن الجواب علىٰ ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين

الوجه الأول انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره

الوجه الثاني انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الامام

5 ـ حديث قسمـة العين المشتركة رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني

6 ـ حديث عذق ابي لبابة رواه ابو داود في المراسيل عن واسع بن حبان

7 ـ حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحدّ الطريق المسلوك أورده عبد الرزاق الصنعاني

8 ـ حديث مشارب النخل أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليـم

البحث الثاني في تحقيق لفظ الحديث ( لا ضرر ولا ضرار )

يقع الكلام فيه في مقامات

المقام الأَوّل في تحقيق زيادة ( في الإسلام ) في آخر الحديث وفيه أمران

الأمر الأَوّل في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر

يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات

الملاحظة الأُولى ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح

الملاحظة الثانية ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله

الملاحظة الثالثة ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح

يوجد حديث ( لا ضرر ولاضرار ) مع زيادة ( في الإسلام ) في كتابين

احدهما الفقيه

وثانيهما عوالي اللآلي

الملاحظة الرابعة ان ما ذكره بعض الاعاظم من التشكيك في وجود زيادة ( في الإسلام ) محل نظر من وجهين

الأَوّل ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على اساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ

الثاني مقتضى كلا الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة

الأمر الثاني في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبـر ام لا ؟

الاستدلال للوجه الأَوّل من ثبوها واعتبارها بوجوه

الوجه الأَوّل ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الاضافة مروي في كتب الحديث للفريقين

الرد على هذا الوجه

أوّلاً انه لم يذكر مع الزيادة في كتب اصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة

ثانياً ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلاً من قبل الفقهاء

الوجه الثاني ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية

الصحيح في الجواب على الوجه الثاني

أوّلاً أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة

ثانياً انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته

ثالثاً ان هذا الحديث أي لا ضرر والضرار في الإسلام ـ أورده الصدوق

الوجه الثالث أن يقال ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيفاً سنداً إلا انه منجبر ضعفه يعمل الأَصحاب به

يمكن ان يناقش هذا الوجه ـ بعد تسليم الكبرى ـ

أوّلاً بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف

ثانياً انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضاً على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )

ان الصدوق (قده) نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) من كتب العامة وأورده احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين

الأُولى انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة

الثانية ان سائل الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة

المقام الثاني في تحقيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث

القول بثبوت هذه الزيادة يتوقّف على الالتزام بأمرين

الأَوّل حجية رواية ابن مسكان في نفسها

الثاني تقديمها ـ بعد حجيتها ـ علىٰ ما لا يتضمن تلك الزيادة

اما الأَمر الأوّل فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة

وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين

الوجه الأَوّل وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك

الوجه الثاني ان يقال إن اصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضاً برواية ابن بكير عن زرارة

الرد على الوجه الثاني

أولاً انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة

وثانياً ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة

وأما الأَمر الثاني وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة ـ على تقدير حجيتها ـ على ما لا يتضمن الزيادة

تحقيق الكلام في هذه الامر يستدعي البحث في مقامين

المقام الأَوّل في ثبوت الاصل المذكر وهو بحث مهم جداً

المقام الثاني فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصل

أما المقام الأَوّل فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين

الاصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان

الاحتمال الأَوّل أن يكون صغرى للقاعدة العاة للترجيح الصدوري

بناءً على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين

الوجه الأوّل أن يقال ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة

الرد على هذا الوجه

أوّلاً بان الأَمر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة

وثانياً بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا ارججية احتمال الغفلة جانب النقصية

الوجه الثاني ان يقال إن الزيادة ليس لها تقسير الا الغفلة

الرد على هذا الوجه

أوّلاً ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة

وثانياً إنّه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلىٰ الجانب الآخر

وثالثاً لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن

الاحتمال الثاني في تفسير الاصل المذكور أن يكون أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة

الرد على هذا الاحتمال ـ على تقدير تمامية الاستظهار المذكور ـ

أولاً إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء علىٰ صحة الزيـادة

وثانياً ان ما ذكر (قده) من كون ذلك مسلماً عند الكل في غير محله

وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور ، ففيه وجهـان

الوجه الأَوّل أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضاً بتقريب أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان

الوجه الثاني أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان

رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات

الأُولى قرب الاسناد في رواية ابن بكير

الثانية تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان

الثالثة ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير اعظم شأناً وأجل

الرابعة ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان

الخامسة ان زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار )

المقام الثالث مما يتعلق بمتن الحديث في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار )

الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث

هنا ثلاثة مقامات

المقام الأَوّل في مفاد ماد ( ض ر ر ) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة

المقام الثاني في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار

هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة

أما الاتجاه الأَوّل هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان

وأما الاتجاه الثاني فيضم عدة مسالك

المسلك الأَوّل ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعـل

ويلاحظ على هذا المسلك

أوّلاً بالنقض

وثانياً بالحل وفيه أمران

الامر الأَوّل ان المبدأ الذي يكون احد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الاعم على قسمين المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي

الامر الثاني ان المبدأ الخفي بما أنّه لا يتجلى غالباً إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة

ويلاحظ على هذا المسلك

أوّلاً إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح

وثانياً ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة

المسلك الثالث ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد

المسلك الرابع ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي ان الدلالات التي تنضم إلى اصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب

وتفسير الضرار في الحديث ـ مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر ـ عند اللغويين

الوجه الأَوّل ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين

الوجه الثاني ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه

الوجه الثالث ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره

الوجه الرابع ان يكون الضرار بمعنىٰ الضرر بعينه

المقام الثالث في مفاد الهيئة التركيبة ، وفيه بحثان

البحث الأَوّل في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ، ويحتوي على تشريعيـن

الأَوّل تحريم الاضرار تحريماً مولوياً

والثاني تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم

هناك وجهين لتوضيح ذلك

الوجه الاجمالي هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجاً في مقام التعبير عن موقف شرعي

الوجه التفصيلي ان الحديث يمثل نفياً لمفهومين ( هما الضرر والضرار ) ، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد

تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام ( المذكور في الوجه التفصيلي ) في مرحلتان

المرحلة الأُولى تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة

جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأَمر والنهي

1 ـ الموضع الأَوّل ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية

2 ـ الموضع الثاني ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية

3 ـ الموضع الثالث ان يكون مصب الحكم موضوعاً لحكم شرعي خاص

4 ـ الموضع الرابع ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور بها

5 ـ الموضع الخامس ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها

6 ـ الموضع السادس ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها

المرحلة الثانية توضيح معنى الحديث

اما المقطع الأَوّل من الحديث وهو ( لا ضرر ) فهو يندرج في الموضع السادس

المقطع الثانى من الحديث وهو ( لا ضرار ) فانه يندرج في الموضع الأَوّل

ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقّق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة امور

الأَمر الأَوّل جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة

الأمر الثاني تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاً

الأمر الثالث تشريع احكام رافعة لموضع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة

لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات

الجهة الأولى ـ من ظهور نفس الفقرة ـ فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري

الجهة الثانية وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور

الجهة الثالثة وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق ( لا ضرر )

الجهة الرابعة وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي

البحث الثاني في استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث

وهي مسالك خمسة

المسلك الأَوّل تفسير ( لا ضرر ) ينفي الحكم الضرري وذلك بتقريب ذكره المحقق النائيني

المسلك الثاني ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار

تفسير ـ لا ضرر ـ بالنهي المولوي فيه ابحاث

البحث الأَوّل في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أمرين

الأول كيفية ارادة النهي من هذا التركيب

الثاني في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي

البحث الثاني في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه

يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه

الوجه الأَوّل ما يظهر من مجموع كلامه من تعين ارادة النهي في الحديث

الرد على هذا الوجه

أوّلاً ما تقدّم من ان شيوع ارادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال

وثانياً ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى

اما القسم الأَوّل وهو ما يتعذر ارادة النهي منها ـ فهو ما اقتـرن بكلمة ( في الإسلام )

اما القسم الثاني وهو ما لا يكون ظاهراً في التحريم ـ فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية

الوجه الثاني تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن

الوجه الثالث ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافاً إلى ما عرفت الثابت من صدور هذا الحديث

الرد على هذا الوجه

أوّلاً ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان

وثانياً انه على تقدير ثبوت هذه الزيـادة فانا لا نسلـم منافاته مع ارادة نفـي التسبيب

الوجه الرابع ما ذكره بقوله ( على ان قوله صلّى الله عليه وآله لسمرة انك رجل مضار )

الرد على هذا الوجه

أوّلاً ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان

وثانياً ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من ( لا ضرار ) لا من ( لا ضرر )

الوجه الخامس اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث

في هذا الوجه ملاحظتان

الأُولى في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة

الثانية ان الاحتجاج بقول اهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم

الوجه السادس والسابع والثامن ما نقله شيخ الشريعـة (قده) عن صاحب العناويـن

الوجه التاسع ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدَّعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )

البحث الثالث في مناقشة مسلك النهي

البحث الرابع في تفسير النفي بالنهي بالأَعم ، وينحل إلى وجوه ثلاثة

الوجه الأَوّل ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي

الوجه الثاني ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي

ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجاه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي

الناحية الأُولى فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين ارادة الحكم المولوي والارشادي

الناحية الثانية ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات

الاعاظم

استدل على هذا الوجه بعدة أُمور

الأَوّل انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة

الثاني ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكماً إلهياً

الثالث ان الحديث قد وقع تعليلاً للأَمر بالقلع في قضية سمرة

عدم تمامية الوجه الثالث

المسلك الثالث ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من ان المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاءً

توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة

الأُولى في معنى الضرر والضرار

الثانية في المراد التفهيمي بالجملتين

الثالثة في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث

الرد على النقاط الثلاث

أما النقطة الأُولى فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين

أما النقطة الثانية فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقّف على أمـران

الأَوّل ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر

الثاني ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه

أما النقطة الثالثة فيرد عليها ما تقدّم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعـل نفي الطبيعة

المسلك الرابع في تفسير ما نقله الشيخ الانصاري عن الفاضل التوني

وتقريب هذا المسلاك على اساس جهتين

الجهة الأُولى ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه احد معان ثلاثة

الأَوّل كل نقص واقعي

الثاني النقص غير المتدارك خارجاً

الثالث النقص غير المحكوم بلزوم تدراكه قانوناً وشرعاً

الجهة الثانية انه بناءً على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء

مناقشة الفاضل التوني

الأَوّل ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام

الثاني انه اذا كان المدعى في ( لا ضرر ) ان معناه كمعنى ( لاضرار ) فهو معنى معقـول

الثالث ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث

الرابع ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث

المسلك الخامس مسلك الصدوق في المقام

لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين

الأَوّل يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل

الثاني هو انطباق هذا المعنى على المورد

الفصل الثالث في تنبيهات القاعدة

التنبيه الأَول في عدة اشكالات في قضية سمرة

الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب

الوجه الأَوّل انه لماذا منع

الوجه الثاني انه ما هو توجيه أمر النبيّ

تعليل الأمر بالقلع ب ( لا ضرر ولا ضرار )

الرد على الاشكالات الواردة

الوجه الأوّل ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدّمة الأُولى

الوجه الثاني النقـاش في المقدّمة الثانيـة بدعوى أن ( لا ضـرار ) مصحح للأَمر بالقلع

الوجه الثالث منع المقدّمة الثانية أيضاً ـ وتقريره ان الاشكال انما يتجه اذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري

الوجه الرابع ما يبتني على التفسيـر المختـار لجملة ( لا ضرار ) من انّ مفادها التسبيب

التنبيه الثاني في تحقيق مضمون الحديث على اساس شواهد الكتاب والسنّة

تحقيق مضمون الحديث تكميلاً للبحث عن اعتباره وحجيّته من جهتين

الجهة الأُولىٰ في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنّة وعدمها

الجهة الثانية في تحقيق موافقة الحديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها

أما الجهة الأولىٰ فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث

التقريب الأَوّل ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفـاد ( لا ضرر ) بطبعه حكـم امتناني

التقريب الثاني ما ذكره الشيخ الانصاري (قده)

التقريب الثالث ان يقال بأن من المستهجن تخصيص الحديث

وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طرقان

الطريق الأَوّل ما هو المختار وهو ينحل إلى جزءين

الأَوّل عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق

الثاني تحديد الضرر المنفي ب ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه

أما الجهة الثانية ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار

أما الجهة الثالثة ان اقتران ( لا ضرر ) ب ( لا ضرار ) يمنع عن شمولـه بجملة من الاضرار

الطريق الثاني في جواب الاشكال ان يقال ان ( لا ضرر ) ليس ظاهراً إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه

الوجه الأَوّل ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة ( لا ضرر ) ناظرة إلى الأَحكام

الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده)

أوّلاً إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقاً للحكومة

وثانياً ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنواناً للحكـم

الوجه الثاني ما عن السيّـد الاستاذ

الرد على ما ذكره السيد الاستاذ (قده)

أوّلاً ان الاستشهاد يبتني على تصّور أن الصحابة جميعاً فهموا مغزى هذا الحديث

ثانياً إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبّه فقهاء الصحابة للطريق السابق

الوجه الثالث ما يبتني على جهتين

الجهة الأُولى ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ

والجهة الثانية ان الحاكم التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام

التنبيه الثالث في وجه تقديم ( لا ضرر ) على ادلة الاحكام الاولية

معنى الحكومة وتقسيمها

المقام الأَوّل في حقيقة الحكومة التضييقية ، ويقبع الكلام فيه ضمن جهات

الجهة الأُولى في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقسامها

الجهة الثانية في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها

الجهة الثالثة في حقيقة الحكومة التضيقية

الجهة الرابعة في المصحّح اللغوي للسان التنزيلي

الجهة الخامسة في المصحّح البلاغي للسان التنزيل

الجهة السادسة في اقتضاء لسان التنزيل

الجهة السابعة في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين

1 ـ القسم الأَوّل ما يكون منوطاً بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأكبر منها

2 ـ والقسم الثاني ما يكون منوطاً بالاسلوب الاستعمالي للدليل

الجهة الثامنة في وجه تقدّم الحاكم على المحكوم وفيها ثلاث وجوه

الوجه الأَوّل ما ذكره المحقق النائيني والسيد الاستاذ

الوجه الثاني أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم

الوجه الثالث هو أن اسلوب الحكومة ناظر بالاصالة غلى ارتكاز ذهني عامّ

المقام الثاني في أن ( لا ضرر ) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأَوّلية أو لا

في تفسير حكومة الاضرار على الادلة الاولية مسلكان

المسلك الأَوّل هو المسلك المشهور من ان نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقّق الضرر

المسلك الثاني ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده)

التنبيه الرابع في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان

الفرع الأول تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر

الاشكال علىٰ كلام المشهور من جهتين

الجهة الأولىٰ ما ذكره المحقق الايرواني (قده)

والجهة الثانية ما ذكره جمع من المحققين

هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام علىٰ الضرر وعدمه

الأمر الأول في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرىٰ واخرىٰ في تحقيق الكبرىٰ

الوجه الأول ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع

الوجه الثاني ما ذكره المحقق الاصفهاني

الأمر الثاني في صورة عدم الإقدام وفيه ثلاثة أقسام

القسم الأول ما يكون المنشأ فيه مقيداً بالتقييد اللحاظي

القسم الثاني ما يكون المنشأ فيه مقيداً تقيداً ذاتياً

القسم الثالث ما يكون المنشأ فيه مطلقاً بالاطلاق الذاتي

جهتان تحسن الإشارة إليهما

الجهة الأولىٰ ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة ( لا ضرر ) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء

الجهة الثانية انه قد ادعىٰ بعض الاعاظم تبوت حكم عقلائي

الفرع الثاني تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضررياً وفيه امور ثلاثة

الأمر الأول انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل

الأمر الثاني ان ( لا ضرر ) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم

الأمر الثالث ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقاً وفيه ابحاث ثلاثة

أما البحث الأول فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل وفيه جهتان

الجهة الأولىٰ ما تنبه به صاحب الجواهر

الجهة الثانية ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين

الوجه الأول ان ظهر الآية ان قوله

الوجه الثاني ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد الامر بالوضوء والغسل

الوجه الثالث انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه

الوجه الرابع ان يقال انه يكفي في مشروعية الوضوء والغسـل اطلاق ادلة استحبابهمـا

البحث الثاني انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلىٰ من كان يضره استعمال الماء

البحث الثالث في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل ، وفيه أمران

الأمر الأول ان نسبة ( الإضرار المحرم ) إلىٰ الوضوء والغسل الضرري نسبة الاسباب والمسببات

الأمر الثاني في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرّم

التنبيه الخامس في انه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان

أما في المقام الأول فتقريب انكار الكبرىٰ ان حديث ( لا ضرر ) ناظر إلىٰ الاحكام المجعولة

وأما في المقام الثاني فقد ذكر لها موردان

المورد الأول الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيهـا

المورد الثاني اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعـي بقاعـدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج )

هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضىٰ الشرط الارتكازي

البحث الأول في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضىٰ تخلف الشرط الارتكازي الضمني

انفاق ويردّ عليه بوجهين

الوجه الأول ان بين البيع والنكاح فرقاً

الوجه الثاني ان شرط الارتكازي انما يؤثر في تحقّق الخيار عند التخلف

البحث الثاني في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر )

البحث الثالث في حكم المسألة علىٰ ضوء الروايات الواردة في المقام

التنبيه السادس في تعارض الضررين وفيه ثلاث صور أصلية

الصورة الأولىٰ ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه

الفرع الأول ان يدور الأمر بين ضررين مباحين

الفرع الثاني ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم

الفرع الثالث ان يدور الأمر بين ضررين محرمين

الصورة الثانية ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس

صورة الأولىٰ

ولهذه الصورة أيضاً فروع ثلاثة

الفرع الأول ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين

الفرع الثاني ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين

الفرع الثالث ان تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها

من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة

الأول ان يتحملها من رجع ماله إلىٰ حالته الطبيعية

الثاني ان يتحملها كل منهما علىٰ سواء

الثالث ان يتحملها كل منهمـا علىٰ حدٍ سواء وفي هذا التقريب جهـات من البحث

الأول انه لا يصح جعل مقتضىٰ قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي

الثانية مناقشة قاعدة العدل والانصاف

الثالثة انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة في محل آخر

قال الشيخ الانصاري (قده) ( الاوفق بالقواعد تقدّم الملك )

لتوضيح قول الشيخ الانصاري لا بد من ذكر أُمور

الأمر الأول في انه هل هناك ما يدل علىٰ جواز تصرفات المالك في ملكه وفيه وجهـان

الوجه الأول ما ينسب إلىٰ النبي

الوجه الثاني ان يقال ان اعتبار شيء مملكوكاً لأحد بملكية تامة يندمج فيـه جواز مطلق

الأمر الثاني في انه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة الملك بالنسبة إلىٰ التصرفات التي يصدق عليها

الأمر الثالث في انه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر علىٰ المالك

الامر الرابع في ان دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس

في مال النفس

فهرس الكتاب

قاعدة لا ضرر ولا ضرار - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٢ - وثانيهما عوالي اللآلي

منها : بدائع الصنائع [١] للكاساني الحنفي قال في كلام له ( وأمّا الذي يرجع إلىٰ المولَّى فيه فهو ان لا يكون من التصرفات الضارة بالمولَّى عليه لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ).

ومنها : المبسوط [٢] للسرخسي الحنفي حيث قال في كلام له ( فاذا كان تقديم الغرباء يضر باهل المصر قدّمهم علىٰ منازلهم عملاً بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ).

ومنها : شرح الخراج [٣] لبعض متأخري الحنفية حيث قال في كلام له ( والضرر حرام لقوله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ).

ويوجد في بعض كتب فقه الزيدية أيضاً ككتاب البحر الزخار [٤] حيث قال في كلام له ( واذا باعه الراهن فباطل لابطاله حق المرتهن وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ).

ويوجد في جملة من كتب الإماميّة أيضاً كالخلاف للشيخ الطوسي في كتاب الشفعة [٥] ، والتذكرة للعلاّمة في خيار الغبن [٦].

وأمّا في ( كتب اللغة ) : فيوجد في تهذيب اللغة للازهري [٧] وغريب الحديث والقرآن لابي عبيد [٨] واساس البلاغة للزمخشري [٩] وفي جملة من

[١] بدائع الصنائع ٦ : ٢٦٥.

[٢] المبسوط ١٦ / ٨١.

[٣] الرتاج ٢ / ١٢٠.

[٤] البحر الزخار ٥ / ١١٩.

[٥] الخلاف ٢ : ١٠٩.

[٦] تذكرة الفقهاء ١ / ٥٢٢.

[٧] تهذيب اللغة ١١ / ٤٥٧.

[٨] كما تقدّم عن نهاية الأثر ٣ : ٨١.

[٩] أساس البلاغة ٢٦٨.