الصدقة إليهم لضعف يقينهم» (التوبة- ٦٠).
١٠- «المولّون أمام الكفّار» (الأنفال- ١٥- ١٦) [١].
هذه الأصناف إذا انضمت إلى‌ الأصناف المتقدّمة، تعرب عن أنّ صحابة النبي الأكرم لم يكونوا على‌ نمط واحد، بل كانوا مختلفين من حيث قوة الإيمان وضعفه، والقيام بالوظائف والتخلّي عنها، فيجب إخضاعهم لميزان العدالة الذي توزن به أفعال جميع الناس، وعندئذ يتحقّق أنّ الصحبة لا تعطي لصاحبها منقبة إلّاإذا كان أهلًا لها، ومع ذلك فكيف يمكن رمي الجميع بسهم واحد وإعطاء الدرجة الواحدة للجميع، وهذا هو رأي الشيعة فيهم، وهو نفس النتيجة التي يخرج بها الإنسان المتدبّر للقران الكريم.
٣- التقية من المخالف المسلم:
اتّفق المسلمون على‌ جواز التقية من الكافر بكلمة واحدة أخذاً بقوله سبحانه: «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمانِهِ إلّامَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنّ بالإيمان» (النحل- ١٠٦) وقوله سبحانه: «لا يَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الكافِرِينَ أَوْلياءَ مِن دُون المُؤْمِنينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ في شَىْ‌ء إلّاأنّ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاة» (آل عمران- ٢٨)
إنّما الكلام في التقية من المخالف المسلم، وهذا ليس شيئاً بديعاً، فإنّ السبب الذي جوّز التقية من المخالف الكافر، هو المجوّز للتقية من المخالف المسلم فإنّها سلاح الضعيف، فلو كانت الشيعة آمنة لما إتّقت لا من الكافر ولا من المسلم المخالف.
على‌ أنّ هذا ليس فكراً بديعاً فقد صرّح بجوازه لفيف من علماء السنّة،

[١] سيوافيك نصّ الآيات في الفصل التاسع فانتظر.