أنّه من الدين، من غير تخصيص المجحود بما علم أنّه من الإسلام بالضرورة. ونأتى ببعض أثر من أئمة أهل البيت حتى‌ تُدعَم بالنص:
روى عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر، فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام، وإن عذب، كان عذابه كعذاب المشركين، أم له مدة انقطاع؟
فقال- عليه السلام-: «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال، أخرجه ذلك من الإسلام، وعذّب أشدّ العذاب، وإن كان معترفاً أنّه أذنب، ومات عليه أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل» [١].
وحاصله أنّ ارتكاب الكبيرة مع الاعتقاد بأنّها حلال يوجب الكفر، وأمّا ارتكابها مع الاعتراف بكونها ذنباً فيخرج عن الإيمان دون الإسلام.
٢- قال الصادق- عليه السلام-: «الكفر في كتاب اللَّه عز وجل على‌ خمسة أوجه- إلى‌ أن قال:- فأمّا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية والجحود على‌ معرفته، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنّه حق قد استقر عنده وقال اللَّه تعالى‌: «وَجَحَدُوا بِها واستَيْقَنَتها أنفسهم»» [٢].
٣- وقال الإمام الباقر- عليه السلام-: «قيل لأمير المؤمنين- عليه السلام- من شهد أنْ لا إله إلا اللَّه وأنّ محمداً رسول اللَّه كان مؤمناً. (قال أمير المؤمنين ردّاً له): فأين فرائض اللَّه، وما بال من جحد الفرائض كان كافراً» [٣].
وليس المقصود، خصوص الصلوات، بل مطلق ما أوجبه سبحانه على‌ الناس وحاصل الرواية لو كانت الشهادتان سبباً تاماً للإيمان يلزم أمران:
١- أن لا يكون لفرائض اللَّه مكان في الإيمان.

[١] الكليني: الكافي: ٢/ ٢٨٥ ح ٢٣.
[٢] الوسائل: ١، الباب ٢ من أبواب مقدمات العبادات، الحديث ٩ و ١٣.
[٣] الوسائل: ١، الباب ٢ من أبواب مقدمات العبادات، الحديث ٩ و ١٣.