من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين، إذ نصب الإمام عندنا واجب على‌ الأُمة سمعاً [١].
فإذا كانت الإمامة من الفروع فما أكثر الاختلاف في الفروع فكيف يكون الاختلاف موجباً للكفر؟
وبعبارة أُخرى‌: أنّ السمع أو هو منضماً إلى‌ العقل دلّا على‌ وجوب نصب الإمام، لأنّ مقاصد الشرع لا يحصل إلّابذلك النصب، فاجتمع المسلمون فاختاروا شخصاً للقيادة فعلى‌ فرض صحة الاختيار وكونها جامعاً للشرائط فلا يتجاوز عن كون عملهم كان تجسيداً لحكم فرعي فلا يصير رفض عملهم سبباً للكفر وليس الاعتقاد بخلافة شخص من ضروريات الإسلام، لأنّ المفروض أنّها حدثت بعد رحيل النبي وانقطاع الوحى، فكيف يكون خلافة فرد خاص أمراً ضرورياً؟
بل يمكن أن يقال إنّ وجوب نصب الإمام من الفروع، وأمّا الاعتقاد بأنّ المنصوب خليفة فليس من الواجبات الشرعية بدليل أنّهم اتّفقوا على‌ عدم وجوبه في غير الخلفاء الراشدين، فإنّ عمر بن عبد العزيز في سيرته وسلوكه لم يكن أقل من بعض الخلفاء ولم يقل أحد بلزوم الإيمان بكونه خليفة الرسول، فكيف يكون الخلاف موجباً للكفر؟
على‌ أنّ الشيعة قد أقامت أدلّة متواترة على‌ أنّ النبي نصب الإمام في عصره ولم يفوّضه إلى‌ الأُمّة.
٢- عدالة الصحابة كلّهم أو بعضهم:
إنّ مثار الخلاف بين الطائفتين هو عدالة الصحابة كلّهم أو بعضهم،

[١] الجرجاني: شرح المواقف: ٨/ ٣٤٤.