ما وجب الاعتقاد والتديّن به من غير شرط معرفة يقينية، لا ظنيّة ولا تقليدية والنقل يدعم حكمه ويذم المعرفة التقليدية ويندّد بالذين يقولون: «إِنّا وَجَدْنا آبَاءَنا عَلَى‌ أُمَّةٍ وإِنّا عَلَى‌ آثارِهِمْ مُقْتَدُون» (الزخرف- ٢٣).
نعم لا يجب الاستدلال، بل يكفي نفس اليقين والعلم سواء حصل عن استدلال أو لا، لأنّ المطلوب هو العلم من دون نظر إلى‌ أسبابه وليس الاستدلال واجباً نفسياً، ولو حصل اليقين لأجل صفاء النفس والذهن لكفى‌.
الفرق بين الأُصول والفروع في جواز التقليد:
إنّ التقليد بمعنى‌ الرجوع إلى‌ أهل الخبرة أمر فطري للإنسان، إذ لا يسع لإنسان واحد أنّ يجتهد في كل ماتعتمد عليه الحياة، فليس له إلّا العمل بقول أهل الخبرة في غالب الأُمور ومرجعه إلى‌ العمل بالدليل الإجمالى في مقابل التفصيلي.- ومع ذلك كلّه- فرق بين الأُصول الاعتقادية وغيرها بأنّ الأُصول الاعتقادية أساس لكل ما يواجهه الإنسان في مستقبل حياته ويتّخذه أصلًا في حياته الفردية والاجتماعية فإذا كانت متزلزلة يكون المبنى‌ عليها كذلك، بخلاف الفروع، أضف إليه أنّ تحصيل اليقين في الأُصول، لا يعوق الإنسان عن القيام بسائر الأُمور الدنيوية، بخلاف تحصيله في الفروع، إذ قلّما يتفق لإنسان أنْ يجمع بين الاجتهاد في الأحكام والقيام بسائر الوظائف في الحياة، فلأجل ذلك لا يكون جواز التقليد في الفروع دليلًا على‌ جوازه في الأُصول.
دليل من قال بكفاية التقليد:
هناك جماعة من المقلّدة يدعون أصحابهم إلى‌ المعرفة التقليدية وبوجوبها في‌