وهذا ما سيوافيك في الأمر الثاني من المسائل الاجتهادية فتربص حتى‌ حين.
وأمّا الأمر الرابع أعني تحريف القرآن الكريم: فالرأي السائد بينهم من عصر أئمة أهل البيت- عليهم السلام- إلى‌ يومنا هذا هو القول بعدم التحريف، وقد ذكرنا نصوص علمائنا الإمامية في هذا المضمار في كتاب خصصناه لبيان عقائد الشيعة أخذنا بنصوصهم من منتصف القرن الثالث إلى‌ يومنا هذا. نعم يوجد بينهم من قال بالتحريف، ولكنّه نظرية شخصية لا تؤخذ بها الأُمّة، ووجود الروايات في كتاب الكافي للكلينى وغيره لايكون دليلًا على كونه عقيدة للشيعة، فانّ الكافي كسائر كتب الحديث يتضمن أحاديث صحيحة وغير صحيحة، وليس الكافي عندنا كصحيح البخاري عند أهل السنّة الذي لا يتطرق إليه قلم النقاش والجرح.
ولو صحّت المؤاخذة- ولن تصح- فقد قال بالتحريف جماعة من أهل السنة ووردت رواياته في الصحاح غير أنّ القوم فسّروها بنسخ التلاوة. فإذا صح‌ هذا العذر- ولم يصح- فليصح في الروايات الموجودة في كتب حديث الشيعة، وهذا هو القرطبي ينقل في تفسيره عن أُم المؤمنين أنّ سورة الأحزاب كانت مائتي آية، فحرّفت، أعاذنا اللَّه من هذه التسويلات الباطلة، وبما أنّ علماءنا قد بلغوا الغاية في نفى هذه التهمة اقتصرنا بالإشارة وهي كافية لمن ألقى‌ السمع وهو شهيد.
وأمّا الخامس: أعني نسبة الخيانة إلى‌ أمين الوحى: فهو أُكذوبة ورثه المفترى من اليهود حيث عادوا جبرئيل لأجل أنّه خان ونقل النبوة من ذرية إسحاق إلى‌ ذرية إسماعيل [١]. فأخذه المفترى منهم وطبّقها على‌ الشيعة.

[١] الرازي في تفسير قوله: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى».