لم يتغيّر أصلًا، وإنّما يتفاوت إذا كان اسماً للطاعات المتفاوتة قلّة وكثرة، ولهذا قال الإمام الرازي وغيره: إنّ هذا الخلاف فرع تفسير الإيمان. فإن قلنا: هو التصديق، فلا يتفاوت، وإن قلنا: هو الأعمال فمتفاوت. وقال إمام الحرمين: إذا حملنا الإيمان على‌ التصديق فلا يُفضّلُ تصديقٌ تصديقاً كما لا يُفَضَّل علم علماً، ومن حمله على‌ الطاعة سرّاً وعلناً- وقد مال إليه القلانسي- فلا يبعد إطلاق القول بأنّه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ونحن لا نؤثر هذا.
ثم قال: ولقائل أن يقول: لا نسلّم أنّ التصديق لا يتفاوت، بل يتفاوت قوّة وضعفاً، كما في التصديق بطلوع الشمس، والتصديق بحدوث العالم، لأنّه إمّا نفس الاعتقاد القابل للتفاوت، أو مبنيّ عليه، وقلّة وكثرة، كما في التصديق الإجمالي والتفصيلي الملاحظ لبعض التفاصيل وأكثر، فإنّ ذلك من الإيمان لكونه تصديقاً بما جاء به النبي- صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم- إجمالًا فيما علم إجمالًا، وتفصيلًا فيما علم تفصيلًا [١] ٣- قال الإيجي: الحقّ أنّ التصديق يقبل الزيادة والنقصان وذلك بوجهين:
الأوّل: القوّة والضعف. قولكم، الواجب اليقين، والتفاوت لاحتمال النقيض قلنا: لا نسلّم أنّ التفاوت لذلك، ثم ذلك يقتضى أن يكون إيمان النبي واحاد الأُمة سواء وأنّه باطل إجماعاً، ولقول إبراهيم- عليه السلام-: ولكن ليطمئنّ قلبى، والظاهر أنّ الظنّ الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمه حكم اليقين.
الثاني: التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان يثاب عليه، ثوابه على‌ تصديقه بالإجمال، والنصوص دالّة على‌ قبوله لهما [٢].
٤- وقال زين الدين العاملي- قدّس سرّه- (٩١١- ٩٦٥ ه) في رسالة العقائد: حقيقة الإيمان- بعد الاتّصاف بها بحيث يكون المتّصف بها مؤمناً عند اللَّه تعالى‌-

[١] التفتازاني: شرح المقاصد: ٥/ ٢١١- ٢١٢.
[٢] الإيجي: المواقف: ٣٨٨.