الرابع: هذا القسم مع ضم فعل المندوبات وترك المكروهات بل المباحات كما ورد في إجبار صفات المؤمن وبهذا المعنى‌ يختص بالأنبياء والأوصياء.
وبه يفسّر قوله سبحانه: «وَمَا أكثَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ...* وَمَا يُؤْمِنُ أكْثَرُهُم بِاللَّهِ إلّاوَهُم مُشْرِكُون» (يوسف ١٠٣- ١٠٦)
وعلى‌ هذا فجميع المعاصي بل التوسل بغيره تعالى‌ يكون داخلًا في الترك المذكور في الآية وثمرة هذا الإيمان أنّه يؤمن على‌ اللَّه فيجيز أمانه، وأنّه لا يردّ دعاءه وسائر ماورد في درجاتهم ومنازلهم عند اللَّه.
وعلى‌ ضوء هذا ان الآيات والأخبار الدالة على‌ دخول الأعمال في الإيمان يحتمل وجوهاً:
١- أن يحمل على‌ ظواهرها ويقال إنّ العمل داخل في حقيقة الإيمان على‌ بعض المعاني.
٢- أن يكون الإيمان هو نفس العقيدة لكن مشروطاً بالأعمال فيكون العمل شرطاً لاشطراً.
٣- أن يكون للإيمان درجات تختلف شدة وضعفاً وتكون الأعمال كثرة وقلّة كاشفة عن حصول كل مرتبة من تلك المراتب [١].
ولأجل إكمال البحث وإيضاح الحقيقة نرجع إلى ما استدل به القائل: «بأنّ العمل جزء من الإيمان» حتى تتجلّى‌ الحقيقة بأجلى مظاهرها، وتعلم صحة ما ذكرنا من المحامل الثلاثة الآنفة الذكر.

[١] المجلسي: البحار: ٦٩/ ١٢٧- ١٢٨.