احکام قضایی
(١)
پیشگفتار
٩ ص
(٢)
مقدمه
١٣ ص
(٣)
الف قضاوت
١٥ ص
(٤)
صفات قاضی
١٥ ص
(٥)
قضاوت مأذون
١٧ ص
(٦)
ب شهادت
١٨ ص
(٧)
دقت در ادای شهادت
١٩ ص
(٨)
موضوع شهادت
٢٠ ص
(٩)
اثبات حق الله
٢٠ ص
(١٠)
اثبات حق الناس
٢١ ص
(١١)
چند مسأله
٢١ ص
(١٢)
اهمیت و ضرورت اجرای حدود
٢٣ ص
(١٣)
موارد اجرای حدود
٢٤ ص
(١٤)
1- زنا
٢٤ ص
(١٥)
راه های اثبات زنا
٢٥ ص
(١٦)
اقسام حد
٢٦ ص
(١٧)
چگونگی اجرای حد
٢٦ ص
(١٨)
2- لواط
٢٧ ص
(١٩)
احكام لواط
٢٨ ص
(٢٠)
3- مساحقه
٢٩ ص
(٢١)
یک نکته
٣٠ ص
(٢٢)
4- قذف
٣٠ ص
(٢٣)
شرایط قذف، قذف کننده و قذف شونده
٣١ ص
(٢٤)
راههای اثبات قذف
٣٢ ص
(٢٥)
ناسزاگویی به معصومین (ع)
٣٢ ص
(٢٦)
5- شرابخواری
٣٣ ص
(٢٧)
پیامدهای شرابخواری
٣٣ ص
(٢٨)
حد شرابخواری
٣٤ ص
(٢٩)
راه اثبات شرابخواری
٣٥ ص
(٣٠)
دو نکته
٣٥ ص
(٣١)
6- سرقت
٣٦ ص
(٣٢)
راههای اثبات سرقت
٣٧ ص
(٣٣)
شرایط مال مسروقه
٣٨ ص
(٣٤)
حد سرقت
٣٩ ص
(٣٥)
7- محاربه
٣٩ ص
(٣٦)
محارب کیست؟
٤٠ ص
(٣٧)
حد محارب
٤٠ ص
(٣٨)
کیفیت اجرای حد محارب
٤٠ ص
(٣٩)
توبه محارب
٤١ ص
(٤٠)
8- ارتداد
٤١ ص
(٤١)
اقسام مرتد
٤٢ ص
(٤٢)
شرایط حکم به ارتداد
٤٢ ص
(٤٣)
احکام ارتداد
٤٢ ص
(٤٤)
تعزیرات شرعی
٤٧ ص
(٤٥)
ابزار تعزیر
٤٨ ص
(٤٦)
تعزیرات حکومتی
٤٨ ص
(٤٧)
کیفیت مجازات ها
٤٩ ص
(٤٨)
اهمیت قصاص
٥٣ ص
(٤٩)
موجبات قصاص
٥٣ ص
(٥٠)
1- قتل نفس
٥٣ ص
(٥١)
2- نقص عضو و جراحت
٥٦ ص
(٥٢)
پیشینیه دیه
٥٩ ص
(٥٣)
موارد ثبوت دیه
٦٠ ص
(٥٤)
1- دية قتل
٦٠ ص
(٥٥)
حكم اقسام قتل
٦١ ص
(٥٦)
بيمة حوادث
٦٣ ص
(٥٧)
عاقله
٦٣ ص
(٥٨)
2- دید اعضای بدن
٦٦ ص
(٥٩)
٣ - دية حواس بدن
٧٤ ص
(٦٠)
حکم مباشر و سبب
٧٦ ص
(٦١)
1- مباشرت
٧٦ ص
(٦٢)
2- سبب شدن
٧٩ ص
(٦٣)
3- تزاحم موجبات
٨١ ص
(٦٤)
مفهوم «تزاحم حقوق»
٨٥ ص
(٦٥)
گونه های تزاحم حقوق
٨٦ ص
(٦٦)
1- تزاحم حقوق الله با یکدیگر
٨٦ ص
(٦٧)
2- تزاحم حقوق الله با حقوق الناس
٨٦ ص
(٦٨)
3- تزاحم حقوق الناس با یکدیگر
٨٧ ص
(٦٩)
مالکیت و سلطنت بر مال
٨٧ ص
(٧٠)
حقوق حکومتی
٩٠ ص
(٧١)
فهرست منابع
٩٥ ص

احکام قضایی - یوسفیان، نعمت‌الله - الصفحة ٨٧ - مالکیت و سلطنت بر مال

٣- تزاحم حقوق النّاس با يكديگر

گاهى نيز ممكن است بين حقوق فرد با فرد ديگر و يا حق فرد با حق عموم و اجتماع تزاحم واقع شود. تزاحم حق فرد با فرد ديگر مانند آن كه همسايه‌اى با نصب پنجره در خانه خود، موجبات اذيت و آزار همسايه ديگر را فراهم سازد. موارد تزاحم حق فرد با عموم و اجتماع نيز فراوان است. در اين فصل، بيشتر به بيان احكام اين قبيل از حقوق مى‌پردازيم:

مالكيت و سلطنت بر مال‌

اگر انسان مالك چيزى باشد بر اساس «قاعده سلطنت»، [١] حق دارد در مال خود هرگونه كه بخواهد تصرف كند و كسى حق ايجاد مزاحمت براى او را ندارد، مگر اين كه تصرف او مستلزم ضرر به ديگران شود كه در اين صورت، نظر به اين كه قاعده «لاضرر» [٢] بر قاعده سلطنت حكومت دارد، در خصوص آن تصرف، مجاز نخواهد بود. به عنوان مثال، انسان مى‌تواند در خانه خود هر گونه تصرف كند؛ مثل اين كه در حياط آن، چاه آب و فاضلاب حفر كند و حتى مى‌تواند در ديوار آن، پنجره‌اى مشرف بر خانه همسايه باز كند، ولى استفاده از چنين حقى موجب ضرر- اگر چه ضرر آبرويى- به همسايه مى‌شود.

در امثال اين گونه موارد، بين قاعده سلطنت و قاعده «لاضرر» تزاحم واقع مى‌شود و از آن جا كه قاعده لا ضرر اختيارات ناشى از قاعده سلطنت را محدود مى‌سازد، مالك نمى‌تواند به گونه‌اى در مال خود تصرف كند كه مستلزم ضرر به ديگران باشد.


١- قاعده سلطنت قاعده‌اِی است که از حدِیث مشهور نبوِی «اَلنّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلِی اَموالِهِم» استفاده مِی‌شود و احکام بسِیارِی بر آن مترتّب مِی‌گردد.

٢- قاعده «لاضرر» قاعده‌اِی است که از رواِیت مشهور «لاضَرَرَ وَ لا ضِرار فِِی الاِسلامِ» و برخِی از آِیات قرآن کرِیم استفاده مِی‌شود. براساس اِین قاعده، نباِید کسِی به دِیگران ضرر مادِی ِیا معنوِی برساند و در اسلام، حکم ضررِی وضع نشده است. ر.ک. به: فرهنگ معارف اسلامِی، جعفر سجّادِی، واژه «قاعده تسلِیط و قاعده لا ضرر».