عموها و عموزادگان است. [١] اين اشخاص، كه ممكن است روزى دارايى انسان را به ارث ببرند، بايد ديه خسارت‌هاى خطايى او را بپردازند. اين كار در واقع، نوعى بيمه شرعى است كه شارع آن را بر ورثه تحميل كرده و حق بيمه‌اى كه ورثه مى‌پردازند همان ارثى است كه اگر اين شخص پيش از آنها بميرد، از مالش خواهند برد.

در صورت نبودن اين طبقه، چنانچه پيش از اين برده بوده و مولايى داشته، كه او را آزاد كرده، او بايد ديه‌اش را بپردازد، به اين منظور مى‌گويند: ديه او بر عهده «معتق» است. در صورت نبودن معتق- همان گونه كه امروزه بعضاً متداول است- «ضامن جريره» در حكم عاقله است. «ضامن جريره» كسى است كه با ديگرى عهد مى‌كند در صورت نبودن وارثى از خويشاوندان، از يكديگر ارث ببرند و در زمينه جنايت‌هايى كه از طريق خطاى محض انجام مى‌گيرد، ضامن يكديگر باشند. اما اگر ضامن جريره نيز وجود نداشته باشد، امام ٧ و به تعبير ديگر، حكومت اسلامى و ولى امر مسلمانان عاقله محسوب مى‌شود و بايد ديه قتل خطا را از بيت المال بپردازد [٢].

همان گونه كه ذكر شد، هرگاه هيچ يك از سه طبقه اول عاقله وجود نداشته باشد، امام ٧- يعنى حكومت اسلامى و ولى امر مسلمين- عاقله محسوب مى‌شود و بايد ديه قتل خطايى را از بيت المال بپردازد، چنان كه اگر وارثى هم وجود نداشته باشد، امام ٧ وارث او خواهد بود [٣].

در زمان امير مؤمنان ٧، مردى را كه مرتكب قتل خطايى شده بود نزد آن حضرت آوردند. حضرت على ٧ درباره بستگانش از او پرسيدند. عرض كرد: من اهل موصل هستم و خانواده و بستگانم آن جا هستند. امام على ٧ براى تحقيق، نامه‌اى به نماينده خود در موصل نوشتند و يادآور شدند كه اگر بستگانى ندارد، او را همراه مأمورش بازگرداند تا خودش ديه او را بپردازد؛ در آن نامه نوشته بودند:

١- در اِینکه آِیا عصبه شامل فرزندان و پدران نِیز مِی‌شود، اختلاف است ولِی به نظر امام خمِینِی (ره) عصبه شامل آنها نِیز مِی‌شود. (ر.ک. تحرِیر الوسِیله، ج ٢، ص ٥٩٩، م ١)

٢- تحرِیر الوسِیله، ج ٢، ص ٦٠٢، مسأله ٣ و ٧؛ «کتاب ربا، بانک و بِیمه» شهِید مطهرِی (ره)، ص ٣٢٢ ـ ٣٢٦.

٣- همان، مسأله ٣.