احکام قضایی
(١)
پیشگفتار
٩ ص
(٢)
مقدمه
١٣ ص
(٣)
الف قضاوت
١٥ ص
(٤)
صفات قاضی
١٥ ص
(٥)
قضاوت مأذون
١٧ ص
(٦)
ب شهادت
١٨ ص
(٧)
دقت در ادای شهادت
١٩ ص
(٨)
موضوع شهادت
٢٠ ص
(٩)
اثبات حق الله
٢٠ ص
(١٠)
اثبات حق الناس
٢١ ص
(١١)
چند مسأله
٢١ ص
(١٢)
اهمیت و ضرورت اجرای حدود
٢٣ ص
(١٣)
موارد اجرای حدود
٢٤ ص
(١٤)
1- زنا
٢٤ ص
(١٥)
راه های اثبات زنا
٢٥ ص
(١٦)
اقسام حد
٢٦ ص
(١٧)
چگونگی اجرای حد
٢٦ ص
(١٨)
2- لواط
٢٧ ص
(١٩)
احكام لواط
٢٨ ص
(٢٠)
3- مساحقه
٢٩ ص
(٢١)
یک نکته
٣٠ ص
(٢٢)
4- قذف
٣٠ ص
(٢٣)
شرایط قذف، قذف کننده و قذف شونده
٣١ ص
(٢٤)
راههای اثبات قذف
٣٢ ص
(٢٥)
ناسزاگویی به معصومین (ع)
٣٢ ص
(٢٦)
5- شرابخواری
٣٣ ص
(٢٧)
پیامدهای شرابخواری
٣٣ ص
(٢٨)
حد شرابخواری
٣٤ ص
(٢٩)
راه اثبات شرابخواری
٣٥ ص
(٣٠)
دو نکته
٣٥ ص
(٣١)
6- سرقت
٣٦ ص
(٣٢)
راههای اثبات سرقت
٣٧ ص
(٣٣)
شرایط مال مسروقه
٣٨ ص
(٣٤)
حد سرقت
٣٩ ص
(٣٥)
7- محاربه
٣٩ ص
(٣٦)
محارب کیست؟
٤٠ ص
(٣٧)
حد محارب
٤٠ ص
(٣٨)
کیفیت اجرای حد محارب
٤٠ ص
(٣٩)
توبه محارب
٤١ ص
(٤٠)
8- ارتداد
٤١ ص
(٤١)
اقسام مرتد
٤٢ ص
(٤٢)
شرایط حکم به ارتداد
٤٢ ص
(٤٣)
احکام ارتداد
٤٢ ص
(٤٤)
تعزیرات شرعی
٤٧ ص
(٤٥)
ابزار تعزیر
٤٨ ص
(٤٦)
تعزیرات حکومتی
٤٨ ص
(٤٧)
کیفیت مجازات ها
٤٩ ص
(٤٨)
اهمیت قصاص
٥٣ ص
(٤٩)
موجبات قصاص
٥٣ ص
(٥٠)
1- قتل نفس
٥٣ ص
(٥١)
2- نقص عضو و جراحت
٥٦ ص
(٥٢)
پیشینیه دیه
٥٩ ص
(٥٣)
موارد ثبوت دیه
٦٠ ص
(٥٤)
1- دية قتل
٦٠ ص
(٥٥)
حكم اقسام قتل
٦١ ص
(٥٦)
بيمة حوادث
٦٣ ص
(٥٧)
عاقله
٦٣ ص
(٥٨)
2- دید اعضای بدن
٦٦ ص
(٥٩)
٣ - دية حواس بدن
٧٤ ص
(٦٠)
حکم مباشر و سبب
٧٦ ص
(٦١)
1- مباشرت
٧٦ ص
(٦٢)
2- سبب شدن
٧٩ ص
(٦٣)
3- تزاحم موجبات
٨١ ص
(٦٤)
مفهوم «تزاحم حقوق»
٨٥ ص
(٦٥)
گونه های تزاحم حقوق
٨٦ ص
(٦٦)
1- تزاحم حقوق الله با یکدیگر
٨٦ ص
(٦٧)
2- تزاحم حقوق الله با حقوق الناس
٨٦ ص
(٦٨)
3- تزاحم حقوق الناس با یکدیگر
٨٧ ص
(٦٩)
مالکیت و سلطنت بر مال
٨٧ ص
(٧٠)
حقوق حکومتی
٩٠ ص
(٧١)
فهرست منابع
٩٥ ص

احکام قضایی - یوسفیان، نعمت‌الله - الصفحة ٢١ - چند مسأله

اثبات حقّ الناس‌

حقّ الناس بر چند قسم است:

١- در اثبات بعضى از آنها مرد بودن شرط است. اينگونه موارد جز با شهادت دو مرد ثابت نمى‌شود. مانند طلاق، بنابراين، در طلاق، شهادت زنان- جداگانه يا با ضميمه مردها- قبول نمى‌شود. [١]

٢- حقوق مالى و اقتصادى با شهادت دو مرد، يك مرد و دو زن، يك مرد و سوگند خواهان، دو زن و سوگند خواهان (بنابر اظهر)، ثابت مى‌شود. [٢]

٣- در امورى كه اطلاع مردان بر آن مشكل است، مثل دعواهاى مربوط به ولادت و مسائل زنانه، شهادت زنان به تنهايى كافى است. [٣]

چند مسأله‌

١- حكم قاضى تابع شهادت است؛ اگر شهادت واقعيت داشته باشد، حكم صادره، هم در ظاهر و هم در واقع نافذ است، ولى اگر شهادت مطابق با واقع نباشد؛ نفوذ حكم قاضى تنها ظاهرى است؛ نه واقعى. در اين صورت كسى كه شهادت به سود اوست اگر بداند كه شهادت واقعيت ندارد، حق تصرف در مواد حكم را ندارد، خواه گواهان به باطل بودن شهادت آگاه باشند، خواه به صحت آن معتقد باشند. [٤]

٢- تحمل شهادت براى كسى كه اهليّت آن را دارد- هنگامى كه از خواسته شود- بنابه احتياط، واجب كفايى است؛ مگر اينكه جز او كسى ديگر نباشد كه در آن صورت واجب عينى مى‌شود و بدون اشكال در صورتى كه از وى تقاضاى شهادت شود؛ اداى شهادت واجب خواهد بود، البته اين وجوب نيز كفايى است. [٥]


١- همان، مسأله ٢.

٢- همان، ص ٤٤٧، مسأله ٤.

٣- همان، ص ٤٤٨، مسأله ٦.

٤- همان، فرع دوم.

٥- تحرِیر الوسِیله، ج ٢، فرع سوم.