اعلاميه بالفور نشده است. «١» طبق مقررات ماده ٢٢ قيموميت رضايت و خواست مردم سرزمين تحت قيموميت در انتخاب قيّم بايد نقش اساسى داشته باشد، در حالى كه خواست اعراب در قطعنامه كنگره عمومى سوريه مورخ دوّم ژوئيه ١٩١٩ كه در گزارش كميسيون كينگ- كرين نيز تأكيد گرديد، گوياست كه اعراب فلسطين به قيّم نياز ندارند. زيرا مردم فلسطين از نظر تمّدن و فرهنگ از بسيارى از ملتهاى خاور ميانه و حتى اعضاى جامعه ملل پيشرفته‌تر بودند و حتى در اداره امپراتورى عثمانى نيز بطور مستقيم با تركان همكارى مى‌كردند.
همچنين اجراى اعلاميه بالفور با توافقهاى مك ماهون- شريف حسين و وعده‌هاى متفقين به اعراب تناقض داشت. از نظر حقوق بين الملل، قراردادهاى بين‌المللى در مقام تعارض با قراردادهاى يكجانبه بين افراد، حاكم هستند و از اصالت حقوقى بيشترى برخوردار هستند.
د- قطعنامه‌هاى سازمان ملل متحد پيدايش سازمان ملل متحد، نتيجه شرايط جديد در روابط بين الملل، و ناشى از شكست ملل متّحد در ايفاى وظايفش بود. بر طبق آخرين قطعنامه جامعه ملل و با انحلال جامعه ملل مسؤوليتهاى اين سازمان نسبت به سرزمينهاى تحت قيموميت خاتمه مى‌يابد. «٢» اما برخلاف مقررات و قوانين حقوق بين الملل، سازمان ملل متحد تصميم به تقسيم سرزمين فلسطين بين يهوديان ومسلمانان گرفت كه اين تصميمات و قطعنامه‌ها مورد استناد رژيم صهيونيستى قرار گرفته است.
بطور كلى عملكرد سازمان ملل متحد در مورد مسأله فلسطين خارج از حيطه وظايف مندرج در منشور ملل متحد بوده است. اين سازمان از نظر حقوقى حقّ توصيه و تقسيم يك سرزمين را ندارد و برخلاف اهداف و وظايف مندرج در منشور مبنى بر حفظ صلح و امنيت بين المللى با قطعنامه‌ها و عملكرد ناصحيح خود، صلح و امنيت بين المللى را