تعالى ردا على المخالف، وأما طالب القراءة المصدرة به ففيه تفصيل، فإن كانت القراءة مقصودة أصالة وقيدها تبعا كما في - اقرأ باسم ربك - لم يجز تقديم الاسم، وإن عكس الأمر وجب التقديم (قوله ما معنى تعلق اسم الله تعالى) جعل المتعلق بالفعل هاهنا المجرور وحده، وفى قوله بم تعلقت الباء الجار وحده، وفى قوله لأن الأهم من الفعل والمتعلق به مجموع الجار والمجرور، وذلك لأن الجار أداة لإفضاء معنى الفعل والمجرور معمول له بواسطة الجار، فكل واحد منهما متعلق به كما مر فكذا المجموع. وأما وجه تخصيص كل بموضعه فهو أن الباء سواء دخلت على اسم الله تعالى أو على غيره تقتضى معنى الفعل، فالعمدة في سؤال طلب المتعلق هو الباء. ولما لم يكن معنى تعلق اسم الله بالقراءة بوساطة الباء ظاهرا كان منشأ السؤال هو المجرور، والمتقدم على الفعل هو مجموع الجار والمجرور وهو المتعلق في المشهور، والقول بأن الأمر في ذلك سهل لأن المقصود واحد عجز وقصور (قوله حتى يصدر) غاية للنفي للا للمنفى: أي عدم مجيئه معتدا به ينتهى عند التصدير بذكر اسم الله، وقوله لقوله عليه الصلاة والسلام دليل لذلك النفي المغيا فإنه يدل على أنه إذا لم يبدأ فيه باسم الله كان أبتر مقطوع الذنب ناقصا؟ وإذا بدئ به لم يكن ناقصا، وزاد المصنف لفظ ذكر حيث قال: حتى يصدر بذلك اسم الله تصريحا بالمراد، فإن تصدير الفعل باسم الله لا يكون إلا بذكر اسم الله، ويقع على وجهين: أحدهما أن يذكر اسم خاص من أسمائه تعالى كلفظ الله مثلا.
والثاني أن يذكر لفظ دال على اسمه، فإن لفظ اسم مضاف إلى الله يراد به اسمه تعالى فقد ذكر هاهنا أيضا اسمه لكن لا بخصوصه بل بلفظ دال عليه مطلقا، فيستفاد أن التبرك أو الاستعانة بجميع أسمائه، وأما الباء فهي وسيلة إلى ذكره على وجه يؤذن بجعله مبدأ للفعل، فهي من تتمة ذكره على الوجه المطلوب، فاندفع ما يتوهم من أن الابتداء بالتسمية ليس ابتداء باسم الله لأن الباء واسم ليس شئ منهما اسما لله. فإن قلت: ما فائدة اسم، وهلا قيل بالله الرحمن الرحيم؟ قلت: فائدته الفرق بين التيمن واليمين، وذلك لأن التيمن باسم بالله لا بذاته، وكذا اسمه يجعل آلة للفعل لا ذاته؟ بخلاف اليمين فإن الحلف به لا بأسمائه التي هي ألفاظ (البال) الحال والشأن، وأمر ذو بال: أي

(٣١)