الحاشية على الكشاف - الشريف الجرجاني - الصفحة ٢٤١

هما للقارئ: أي كان هو على تقدير الختم، ثم الأخذ أشد تنشيطا لنفسه منه على تقدير الاستمرار، أو أشد نشاطا للأخذ في الآخر، لكن لا يلائمه إن عطف عليه (وأهز لعطفه وأبعث على الدرس) وقيل هما للختم وليس بشئ إذ لاختم على تقدير الاستمرار. وقيل للقراءة المستفادة من القارئ، والتذكير بتأويل أن يقرأ: أي كان قراءته أنشط له من قراءته لو استمر (والبريد) معرب بريده دم، وهو في الأصل البغل الذي كان يحذف ذنبه ويرتب في السكة وهى الموضع الذي يسكنه الفيوج المرتبون، ثم أطلق على المسافة التي بين السكتين وهى فرسخان (قوله نفس ذلك منه) أي فرج عنه بعض الكربة (قوله حذق السورة) أتمها وقطعها من حذق السكين الشئ قطعه (قوله جد فينا) أي عظم في أعيننا وكون التفصيل سبب تلاحق الأشكال من حيث إنه يورد في كل منها الأمور المتلائمة فتتلاحظ حينئذ المعاني ويتجاوب أطراف النظم وجوانبه (إلى غير ذلك من الفوائد والمنافع) منها ما يتصور في الكاتب من أمثال ما يذكر في القارئ والحافظ، ومنها أن تلك السور متخالفة المقادير فهي كأنواع من جواهر نفيسة متفاوتة الأحجام، وفى ذلك نوع زينة يخلو عنه ما ليس كذلك (قوله والضمير لما نزلنا أو لعبدنا) فعلى الأول تكون من بيانية لأن السورة المفروضة التي تعلق بها الأمر التعجيزي مثل المنزل في حسن النظم وغرابة الشأن فالعجز عن الإتيان بالمثل الذي هو المأتي به، وإن جعلت تبعيضية أو همت أن للمنزل مثلا عجزوا عن الإتيان ببعضه كأنه قيل: فأتوا ببعض ما هو مثل للمنزل، فالمماثلة المصرح بها ليست من تتمة المعجوز عنه حتى يفهم أنها منشأ العجز وعلى الثاني تكون من ابتدائية، فإن السورة مبتدأة ناشئة من مثل العبد (قوله ويجوز أن يتعلق بقوله فأتوا والضمير للعبد) أورد عليه أنه لم لا يجوز أن يكون الضمير حينئذ لما نزلنا؟؟ أيضا كما جاز ذلك على تقدير كون الظرف صفة للسورة. وأجيب بوجهين: الأول إن فأتوا أمر قصد به تعجيزهم باعتبار المأتي به، فلو تعلق به قوله من مثله وكان الضمير للمنزل تبادر منه أن له مثلا محققا، وأن عجزهم إنما هو عن الإتيان بشئ منه على قياس ما أوضحناه آنفا وهو فاسد، بخلاف ما إذا رجع الضمير إلى العبد فإن له مثلا في البشرية والعربية