فدك في التاريخ - السيد محمد باقر الصدر - الصفحة ١٩١

الأول عن طريق مفهومه الحرفي.
٤ - ونقول من ناحية أخرى: إن أحدا من المسلمين لم يشك في صدق الزهراء ولم يتهمها بالافتراء على أبيها، وإنما قام النزاع بين المتنازعين في أن العلم بصواب الدعوى هل يكفي مدركا للحكم على وفقها أو لا؟ فلندع آية التطهير ونفترض أن الخليفة كان كأحد هؤلاء المسلمين، وعلمه بصدق الزهراء حينئذ ليس حاويا على الامتياز الذي أشرنا إليه في النقطة السابقة، بل هو علم في مصاف سائر الاعتقادات التي تحصل بأسباب هي عرضة للخطأ والاشتباه، ولا يدل حينئذ جعل البينة دليلا على مشاركته لها في تلك الخاصية، لأنه ليس أولى منها بذلك كما عرفنا سابقا.
ولكن الحاكم يجوز له مع ذلك - أن يحكم على وفق علمه (١)، كما يجوز له أن يستند في الحكم إلى البينة بدليل ما جاء في الكتاب الكريم مما يقرر ذلك، إذ قال الله تعالى في سورة النساء: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (٢)، وقال في سورة الأعراف: (وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) (٣) أي يحكمون.
وللحق والعدل ملاحظتان: -