فتراها مثلا في خطابها الخالد خاطبت عقول الناس وقلوبهم معا، ولكنها لم تتجاوز في احتجاجها الوجوه البديهية التي كان من القريب أن يستنكر اغضاء الخليفة عنها كل أحد، ويجر ذلك الاستنكار إلى معارضة حامية.
فقد نفت وجود سند لحكم الخليفة من الكتاب الكريم، ثم ذكرت ما يخالفه من الآيات العامة المشرعة للتوارث بين سائر المسلمين (١)، والآيات الخاصة الدالة على توريث بعض الأنبياء كيحيى وداود عليهما السلام، ثم عرضت المسألة على وجه آخر وهو: إن ما حكم به الخليفة لو كان حقا للزم أن يكون أعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه، لأنهما لم يخبراها بالخبر مع أنهما لو كانا على علم به لأخبراها به، ومن الواضح أن الصديق لا يمكن أن يكون أعلم بحكم التركة النبوية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو علي الذي ثبتت وصايته (٢) لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك في قولها:
(يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا! أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول: (وورث سليمان داود) (٣) وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا:

(١) من الواضحات العلمية أخيرا: أن الخبر الواحد المعتبر يصلح لتخصيص الكتاب، لأنه حاكم أو وارد كما هو الصحيح على أصالة العموم وأصالة الإطلاق. وإنما احتجت الزهراء بالآيات العامة، لأنها لم تكن تعترف بوثاقة الصديق وعدالته. (الشهيد) (٢) وصاية الإمام علي عليه السلام ثابتة على كل حال: أما عند الأمامية، فعليها الاجماع، وعلى أنها بالمعنى الأعم أي الخلافة أيضا، وأما عند غيرهم فثابتة ولكن بالمعنى الأخص. راجع حديث الدار المشهور تاريخ الطبري ٢ وقد تقدم، مسألة الوصية والاستدلال عليها تفصيلا، المراجعات / العلامة عبد الحسين شرف ا لدين: ٢٣٦.
(٣) النمل / ١٦.

(١٦٣)