موقفه، وتقررت الملاحظات التي لاحظناها في الحديثين اللذين رواهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتتلخص المؤاخذة التي آخذناه بها حتى الان في عدة أمور نشير إليها لنجمع نتائج ما سبق:
(الأول) أن الخليفة لم يصدق روايته في بعض الأحايين كما ألمحنا في مستهل هذا الفصل...
(الثاني) أن من الإسراف في الاحتمال أن نجوز إسرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخليفة بحكم تركته ٧٨ وإخفاءه عن بضعته وسائر ورثته. وكيف اختص بالخليفة دون غيره بمعرفة الحكم المذكور؟ (١) مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من عادته الاجتماع بأبي بكر وحده إلا بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخبره بالخبر في خلوة متعمدة ليبقى الأمر مجهولا لدى ورثته وبضعته ويضيف بذلك إلى آلامها من ورائه محنة جديدة.
(الثالث) أن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا ريب، للحديث الدال على ذلك الذي ارتفع به رواته إلى درجة التواتر واليقين حتى شاع في شعر أكابر الصحابة فضلا عن رواياتهم كعبد الله بن عباس وخزيمة بن ثابت الأنصاري وحجر بن عدي وأبي الهيثم بن التيهان وعبد الله بن أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب وحسان بن ثابت وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (٢). وإذن فالوصاية من الأوسمة الإسلامية الرفيعة التي اختص بها

(١) حتى قالت عائشة في كلام لها: واختلفوا في ميراثه فما وجدنا عند أحد في ذلك علما، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث... إلخ.
راجع الصواعق المحرقة / ابن حجر: ٣٤. (الشهيد) تاريخ الخلفاء / السيوطي: ٧٣.
(٢) راجع شرح النهج ١: ٤٧ - ٤٨ و ٣: ١٥ من الطبعة المصرية غير المحققة.

(١٧١)