(الثاني) التعبير الذي تنقله عدة أخبار عن الخليفة وهو ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من (إنا لا نورث ما تركناه صدقة) (١).
٢ - والنقطة المهمة في هذا البحث هي معرفة ما إذا كانت هذه الصيغ تدل بوضوح لا يقبل تشكيكا ولا تأويلا - وهو النص (٢) في العرف العلمي - على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تورث تركته، أو ما إذا كانت تصلح للتعبير بها عن معنى آخر وإن كانت للتعبير بها عن الحكم بعدم التوريث أصلح - وهو الظاهر في الاصطلاح - وللمسألة تقدير ثالث وهو أن لا يرجح المعنى الذي هو في صالح الخليفة على ما قد يؤدي باللفظ من معان اخر - وهو المجمل (٣).
٣ - إذا لا حظنا القسم الأول من صيغ الحديث وجدنا رواياته تقبل أن تكون بيانا لعدم تشريع توريث الأنبياء كما فهمه الخليفة، ويمكن أن تكون كناية عن معنى أن يقع في نقس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيانه، وهو تعظيم مقام النبوة وتجليل الأنبياء، وليس من مظهر للجلالة الروحية والعظمة الإلهية
فدك في التاريخ
(١)
مقدمة المحقق
٥ ص
(٢)
تقديم بقلم الإمام الشهيد الصدر (قدس سره)
١٣ ص
(٣)
الفصل الأول: على مسرح الثورة
١٤ ص
(٤)
تمهيد
١٥ ص
(٥)
أجواء الحدث
١٨ ص
(٦)
مستمسكات الثورة
٢١ ص
(٧)
طريق الثورة
٢٥ ص
(٨)
النسوة
٢٦ ص
(٩)
ظاهرة
٢٧ ص
(١٠)
الفصل الثاني: فدك بمعناها الحقيقي والرمزي
٢٩ ص
(١١)
الموقع
٣٠ ص
(١٢)
فدك في أدوارها الأولى (عصر الخلفاء)
٣٠ ص
(١٣)
فدك في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)
٣١ ص
(١٤)
في فترة الأمويين
٣٢ ص
(١٥)
في فترة العباسيين
٣٤ ص
(١٦)
القيمة المعنوية والمادية لفدك
٣٦ ص
(١٧)
الفصل الثالث: تاريخ الثورة
٣٨ ص
(١٨)
منهج دراسة التاريخ
٣٩ ص
(١٩)
تقويم تاريخ صدر الإسلام
٤١ ص
(٢٠)
مع العقاد في دراسته
٤٧ ص
(٢١)
بواعث الثورة
٥٣ ص
(٢٢)
دوافع الخليفة الأول في موقفه
٥٥ ص
(٢٣)
أبعاد قضية فدك السياسية
٥٧ ص
(٢٤)
قضية فدك في ضوء الظروف الموضوعية
٦٤ ص
(٢٥)
مسألة موت الرسول القائد (صلى الله عليه وآله وسلم)
٦٥ ص
(٢٦)
مسألة السقيفة وموقف الإمام علي (عليه السلام)
٦٧ ص
(٢٧)
تحليل الموقف في قصة السقيفة
٧٨ ص
(٢٨)
الإمام علي (عليه السلام) خصائصه وموقفه من الخلافة
٩١ ص
(٢٩)
مسألة عدم الاحتجاج بالنص
١٠٠ ص
(٣٠)
المواجهة السلمية
١٠٦ ص
(٣١)
الفصل الرابع: قبسات من الكلام الفاطمي
١١٤ ص
(٣٢)
عظمة الرسول القائد (صلى الله عليه وآله وسلم)
١١٥ ص
(٣٣)
عظمة الإمام علي (عليه السلام) ومؤهلاته الشخصية
١١٦ ص
(٣٤)
مقارنة بين مواقف الإمام (عليه السلام) والآخرين
١١٨ ص
(٣٥)
حزب السلطة الحاكمة
١٢٣ ص
(٣٦)
الفتنة الكبرى
١٢٧ ص
(٣٧)
الفصل الخامس: محكمة الكتاب
١٣٧ ص
(٣٨)
موقف الخليفة الأول من تركة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
١٣٨ ص
(٣٩)
روايات الخليفة الأول ومناقشتها
١٤٢ ص
(٤٠)
موقف الخليفة من مسألة الميراث
١٥٦ ص
(٤١)
نتائج المناقشة
١٦١ ص
(٤٢)
مسألة النحلة
١٧٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
فدك في التاريخ - السيد محمد باقر الصدر - الصفحة ١٥٢ - روايات الخليفة الأول ومناقشتها
(١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد ١٦: ٢٢٤، ٢١٨، سنن البيهقي ٦: ٣٠١.
(٢) النص: قال الرازي: إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى، ولا يكون محتملا لغيره فهذا هو النص.
وأما المجمل فيظهر من كلامه أنه ما دل على معنيين على التساوي.
راجع التفسير الكبير / الرازي ٧: ١٨.
وجاء في معارج الأصول / المحقق الحلي: ١٠٥: النص: (هو الكلام الذي يظهر إفادته لمعناه، ولا يتناول أكثر مما هو مقول فيه. أما المجمل: فهو ما أفاد جملة من الأشياء... واللفظ لا يعينه...).
وراجع بيان النصوص التشريعة / بدران أبو العينين: ٥.
(٣) المصباح المنير / ٢: ٦٥٤، نشر دار الهجرة - قم المقدسة.
(٢) النص: قال الرازي: إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى، ولا يكون محتملا لغيره فهذا هو النص.
وأما المجمل فيظهر من كلامه أنه ما دل على معنيين على التساوي.
راجع التفسير الكبير / الرازي ٧: ١٨.
وجاء في معارج الأصول / المحقق الحلي: ١٠٥: النص: (هو الكلام الذي يظهر إفادته لمعناه، ولا يتناول أكثر مما هو مقول فيه. أما المجمل: فهو ما أفاد جملة من الأشياء... واللفظ لا يعينه...).
وراجع بيان النصوص التشريعة / بدران أبو العينين: ٥.
(٣) المصباح المنير / ٢: ٦٥٤، نشر دار الهجرة - قم المقدسة.
(١٥٢)