يرى أن خوفه يرتفع فيما إذا من الله عليه بولد رضي يرثه.
ونتيجة هذا البحث أن الإرث في الآية هو إرث المال بلا ريب. وإذن فبعض الأنبياء يورثون وحديث الخليفة يقضي بأن الجميع لا يورثون.
فالآية والرواية متعاكستان وكل ما عارض (١) الكتاب الكريم فهو ساقط.
ولا يجوز أن نستثني زكريا خاصة من سائر الأنبياء، لأن حديث الخليفة لا يقبل هذا ا لاستثناء وهذا التفريق بين زكريا عليه السلام وغيره. والنبوة إن اقتضت عدم التوريث فالأنبياء كلهم لا يورثون. ولا نحتمل أن يكون لنبوة زكريا عليه السلام خاصية جعلته يورث دون سائر الأنبياء. وما هو ذنب زكريا عليه السلام، أو ما هو فضله الذي يسجل له هذا الامتياز؟ أضف إلى ذلك أن تخصيص كلمة الأنبياء الواردة في الحديث والخروج بها عما تستحقه من وضع لا ضرورة له بعد أن كان الحديث كما أوضحناه سابقا، فهو تفسير على كل حال، فلماذا نفسر الحديث بأن تركة النبي لا تورث لنضطر إلى أن نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني بالأنبياء غير زكريا عليه السلام؟ بل لنأخذ بالتفسير الاخر ونفهم من الحديث أن الأنبياء ليس لهم من نفائس الدنيا ما يورثونه ونحفظ للفظ العام حقيقته (٢).
فدك في التاريخ
(١)
مقدمة المحقق
٥ ص
(٢)
تقديم بقلم الإمام الشهيد الصدر (قدس سره)
١٣ ص
(٣)
الفصل الأول: على مسرح الثورة
١٤ ص
(٤)
تمهيد
١٥ ص
(٥)
أجواء الحدث
١٨ ص
(٦)
مستمسكات الثورة
٢١ ص
(٧)
طريق الثورة
٢٥ ص
(٨)
النسوة
٢٦ ص
(٩)
ظاهرة
٢٧ ص
(١٠)
الفصل الثاني: فدك بمعناها الحقيقي والرمزي
٢٩ ص
(١١)
الموقع
٣٠ ص
(١٢)
فدك في أدوارها الأولى (عصر الخلفاء)
٣٠ ص
(١٣)
فدك في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)
٣١ ص
(١٤)
في فترة الأمويين
٣٢ ص
(١٥)
في فترة العباسيين
٣٤ ص
(١٦)
القيمة المعنوية والمادية لفدك
٣٦ ص
(١٧)
الفصل الثالث: تاريخ الثورة
٣٨ ص
(١٨)
منهج دراسة التاريخ
٣٩ ص
(١٩)
تقويم تاريخ صدر الإسلام
٤١ ص
(٢٠)
مع العقاد في دراسته
٤٧ ص
(٢١)
بواعث الثورة
٥٣ ص
(٢٢)
دوافع الخليفة الأول في موقفه
٥٥ ص
(٢٣)
أبعاد قضية فدك السياسية
٥٧ ص
(٢٤)
قضية فدك في ضوء الظروف الموضوعية
٦٤ ص
(٢٥)
مسألة موت الرسول القائد (صلى الله عليه وآله وسلم)
٦٥ ص
(٢٦)
مسألة السقيفة وموقف الإمام علي (عليه السلام)
٦٧ ص
(٢٧)
تحليل الموقف في قصة السقيفة
٧٨ ص
(٢٨)
الإمام علي (عليه السلام) خصائصه وموقفه من الخلافة
٩١ ص
(٢٩)
مسألة عدم الاحتجاج بالنص
١٠٠ ص
(٣٠)
المواجهة السلمية
١٠٦ ص
(٣١)
الفصل الرابع: قبسات من الكلام الفاطمي
١١٤ ص
(٣٢)
عظمة الرسول القائد (صلى الله عليه وآله وسلم)
١١٥ ص
(٣٣)
عظمة الإمام علي (عليه السلام) ومؤهلاته الشخصية
١١٦ ص
(٣٤)
مقارنة بين مواقف الإمام (عليه السلام) والآخرين
١١٨ ص
(٣٥)
حزب السلطة الحاكمة
١٢٣ ص
(٣٦)
الفتنة الكبرى
١٢٧ ص
(٣٧)
الفصل الخامس: محكمة الكتاب
١٣٧ ص
(٣٨)
موقف الخليفة الأول من تركة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
١٣٨ ص
(٣٩)
روايات الخليفة الأول ومناقشتها
١٤٢ ص
(٤٠)
موقف الخليفة من مسألة الميراث
١٥٦ ص
(٤١)
نتائج المناقشة
١٦١ ص
(٤٢)
مسألة النحلة
١٧٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
فدك في التاريخ - السيد محمد باقر الصدر - الصفحة ١٨٤
(١) جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح عنه قوله: (ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار، أو فدعوه...).
راجع: أصول الكافي / الكليني ١: ٥٥ كتاب فضل العلم - باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، الرد على سير الأوزاعي / أبى يوسف الأنصاري: ٢٥.
(٢) والجملة خبرية وليست إنشائية، لأن إنشاء حكم على الأنبياء بعد وفاتهم، وانقراض ورثتهم لا معنى له، وحينئذ فالتخصيص يستلزم مجازية الاستعمال، وليس شأن صيغة الحديث شأن الجمل الانشائية التي يكشف تخصيصها عن عدم إرادة الخاص بالإرادة الجدية. ويقدم لذلك على سائر التأويلات والتجوزات، بل هي خبرية، والجملة الخبرية إذا خالفت الإرادة الاستعمالية فيها الجد والحقيقة كانت كذبا، فتخصيصها يستلزم صرفها إلى المعنى المجازي، وحينئذ فلا يرجع على تجوز آخر إذا دار الأمر بينهما. (الشهيد)
راجع: أصول الكافي / الكليني ١: ٥٥ كتاب فضل العلم - باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، الرد على سير الأوزاعي / أبى يوسف الأنصاري: ٢٥.
(٢) والجملة خبرية وليست إنشائية، لأن إنشاء حكم على الأنبياء بعد وفاتهم، وانقراض ورثتهم لا معنى له، وحينئذ فالتخصيص يستلزم مجازية الاستعمال، وليس شأن صيغة الحديث شأن الجمل الانشائية التي يكشف تخصيصها عن عدم إرادة الخاص بالإرادة الجدية. ويقدم لذلك على سائر التأويلات والتجوزات، بل هي خبرية، والجملة الخبرية إذا خالفت الإرادة الاستعمالية فيها الجد والحقيقة كانت كذبا، فتخصيصها يستلزم صرفها إلى المعنى المجازي، وحينئذ فلا يرجع على تجوز آخر إذا دار الأمر بينهما. (الشهيد)
(١٨٤)