شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ١٥٤ - الفصل الثالث - في القذف

(١) أي وترجح هذه الرواية أيضا لأجل ورودها في الزنا خاصة.
(٢) أي الرواية الواردة عن أبي بصير عن (أبي الحسن الماضي) عليه السلام المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ١٥٣ عامة وردت في مطلق الكبائر. فتخصص بغير الزنا فيقال: إن المراد من الكبائر هناك ما عدا الزنا، لأن الزنا قد استثني في رواية أخرى المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ١٥٣. فلم يبق لهذا العام عموم.
(٣) أي بين هذه الرواية العامة المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ١٥٣، وبين الرواية الخاصة المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ١٥٣.
(٤) أي المراد من الكبائر ما عدا الزنا.
(٥) في قول " المصنف ": وجب الحد وهو أقسام ثمانية " أحدهما ": القتل " وثانيها ": الرجم. " وثالثها ": الجلد. " ورابعها ": الجلد والجز. " وخامسها " خمسون جلدة: " وسادسها ": الحد المبعض وهو حد من تحرر بعضه. " وسابعها ":
الضغث. " وثامنها ": الجلد وعقوبة زائدة.
(٦) أي بعد قيام البينة.
(٧) أي وكذا لم يسقط الحد لو تاب مع الاقرار.