المطلعين عليه، وحيث لم يعارضهم أحد فيما كانوا ينسبونه من التحريم إلى عمر علمنا أنهم أجمع معترفون بذلك مقرون بأن لا ناسخ من الله تعالى، ولا من رسوله على أن عمر نفسه لم يدع النسخ كما ستسمعه من كلامه الصريح في إسناد التحريم والنهي إلي نفسه، ولو كان هناك ناسخ من الله أو من رسوله لأسند التحريم إلى الله تعالى أو إلى الرسول فإن ذلك أبلغ في الزجر، وأولى بالذكر.
(فصل) ومن غريب الأمور دعوى بعضهم النسخ بقوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) بزعم أنها ليست بزوجة ولا ملك يمين، قالوا أما كونها ليست بملك يمين فمسلم، وأما كونها ليست بزوجة فلأنها لا نفقة لها ولا إرث ولا ليلة.
والجواب: إنها زوجة شرعية بعقد نكاح شرعي، أما عدم النفقة والإرث والليلة فإنما هو لأدلة خاصة تخصص العمومات الواردة في أحكام الزوجات كما بيناه في الأمر الأول، على

(١١٣)