الاسلامية الغراء، من بيع، وشراء، وتصدير، واستيراد، ومقاولات، وغيرها.
م - ٢٤٦: يجوز الإيداع في البنوك غير الإسلامية، أهلية كانت أو غير أهلية، ولو بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا من غير المسلمين.
م - ٢٤٧: وإذا أراد المسلم الإقتراض من هذه البنوك، فلا بد أن يقصد بذلك استنقاذ المال، وإن كان يعلم أنه سيؤخذ منه الأصل والفائدة، ولا يقصد الإقتراض بشرط دفع الفائدة، لحرمة دفع الربا.
م - ٢٤٨: يحق للمسلم ترخيص غيره باستعمال اسمه مستفيدا من اعتباره لشراء أسهم البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان.
م - ٢٤٩: لا يجوز للمسلم شراء منتجات الدول التي هي في حالة حرب مع الاسلام والمسلمين كإسرائيل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - ٢٥٠: يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية، وبالأقل منها أو بالأكثر، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالا أو مؤجلا.
م - ٢٥١: تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزورة، أو الساقطة