وعلي أي حال، فلا بد من اخراج بيع الفضولي عنه بأدلته، أو بحمله على النهي المقتضي لفساده بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك وكيف كان، فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ممكن وأما الايراد عليه بدعوى: أن المراد به الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة، من بيع الشئ الغير المملوك ثم تحصيله بشرائه ونحوه ودفعه إلى المشتري، فمدفوع بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد، وليس في الاخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد نعم، يمكن أن يقال: إن غاية ما يدل عليه هذا النبوي - بل النبوي الأول أيضا " -: فساد البيع، بمعنى عدم كونه علة تامة لترتب الأثر المقصود، فلا ينافي وقوعه مراعي بانتفاء صفة الغرر وتحقق كونه عنده. (١٧)