ولأجل ما ذكرنا لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الايجاب، مع أنه ليس إلا رضا بمضمون الايجاب، فلو كان مضمون الايجاب النقل من حينه وكان القبول رضا بذلك، كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتب الأثر من حين الايجاب، لأن الموجب ينقل من حينه، والقابل يتقبل ذلك ويرضى به. (١٤) ودعوى: أن العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه، مدفوعة: بأن سببيته للملك ليست إلا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضاه، فإذا فرض مقتضاه مركبا " من نقل في زمان ورضا بذلك النقل، كان مقتضى العقد الملك بعد الايجاب.
ولأجل ما ذكرنا أيضا " لا يكون فسخ العقد إلا انحلاله من زمانه، لا من زمان العقد، فإن الفسخ نظير الإجازة والرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد وهو النقل من حينه، فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا " في العقد على وجه القيدية لكان رده وحله موجبا " للحكم بعدم الآثار من حين العقد. (١٥)