حكم الله تعالى هو حكم الجاهليّة الذي لا يفي بالأغراض ولا يوصل إلى المطلوب ، ولا يسلم من اتّباع الأهواء ، ولا يرفع الخلاف ، بل يوجب الفرقة والاختلاف ، كما حكى عزوجل عنه في آيات متفرّقة.

بحث روائي :

في الكافي عن هشام بن سالم بن سليمان ، عن خالد ، عن الصادق ٧ في قوله تعالى : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) ، قال ٧ : «لا يحلف اليهوديّ ولا النصرانيّ ولا المجوسيّ بغير الله ، إنّ الله يقول : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ)».

أقول : ومثله ما رواه العياشي أيضا ، وما ورد في الرواية إنّما هو من باب التطبيق ، فإنّه بعد أن أمر بالحكم بما أنزل الله تعالى بينهم ، فلا يجوز الحلف بغيره تعالى.

وفي تفسير القمّي في قوله تعالى : (لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً) ، قال : «لكلّ نبيّ شريعة وطريق».

أقول : المراد منه أنّ المنهاج هو السبيل الذي يتّخذه كلّ نبيّ في هداية قومه ، ويختلف كلّ نبيّ عن آخر بما يختصّ به من مميزات شخصيّة أو نوعيّة.

وفي الكافي عن الباقر ٧ في قوله تعالى أيضا : «والمنهاج سبيل وسنّة ، قال ٧ : وأمر كلّ نبي بالأخذ بالسبيل والسنّة. وكان من السبيل والسنّة التي أمر الله بها موسى أن جعل عليهم السبت».

أقول : تقدّم ما يتعلّق بذلك ، وهذا الحديث يؤكّد ما ذكرناه من أنّ الطريق هو السبيل الذي يتّخذه كلّ نبيّ في هداية قومه الذين يختلفون كمّا وكيفا ، وفي سائر الخصوصيات.

وفي الكافي أيضا عن الصادق ٧ قال : «القضاة أربعة ، ثلاثة في النار وواحد في الجنّة ، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالجور وهو لا