سعيد بن جبير ومقسما ، قال : فما قال مقسم؟ فأخبرته بها ، قال : صدق ، ولكنّه كفر ليس ككفر الشرك ، وفسق ليس كفسق الشرك ، وظلم ليس كظلم الشرك. فلقيت سعيد بن جبير فأخبرته بما قال ، قال سعيد بن جبير لابنه : كيف رأيته؟ قال : لقد وجدت له فضلا عليك وعلى مقسم».

أقول : ظهر ممّا سبق الوجه في عدم اختصاص الآيات ببني إسرائيل ، والمراد من قول علي بن الحسين ٧ : «كفر ليس ككفر الشرك ...» بعض مراتب الكفر والفسق والظلم ، وأنّ الشرك أعلاها مرتبة.

وفي تفسير العياشي عن أبي العباس عن أبي جعفر ٧ قال : «قال علي ٧ : من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر. قلت : كفر بما أنزل الله ، أو بما أنزل على محمّد ٦. قال : ويلك إذا كفر بما أنزل على محمّد فقد كفر بما أنزل الله».

أقول : المراد منه أنّه لا فرق في موارد القضاء بغير ما أنزل الله بين أن يكون عظيما أو حقيرا. وظاهره عدم الفرق أيضا بين أن يكون الحكم بغير ما أنزله الله تعالى. وعدم الحكم بما أنزله الله تعالى ، وذيل الرواية يدلّ على أنّ ما جاء به نبيّنا الأعظم ٦ هو ممّا أنزل الله تعالى ، فالحكم على خلافه حكم بغير ما أنزل الله ، ومن جملة ما جاء به النبي ٦ ولاية أوصيائه المعصومين : واتّباع أوامرهم ، فيكون الردّ عليهم ردّا على الرسول ٦ ، والردّ عليه كفر بالله العظيم ، ويدلّ على ذلك ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة : «الرادّ علينا كالرادّ على الله تعالى».

وروى الشيخ في التهذيب عن زرارة عن أحدهما ٨ في قول الله عزوجل : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ) ، قال ٧ : هي محكمة».

أقول : ذكرنا سابقا أنّ هذه الآية من الآيات الحكيمة التي قرّرتها جميع الشرائع الإلهيّة ، لا سيما الشريعة الإسلاميّة ، فقد فصّلتها وبيّنت جميع خصوصياتها.

وفي الدرّ المنثور أخرج ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن النبي ٦ في قوله تعالى : (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) ، قال ٦ : «الرجل تكسر سنّه أو تقطع يده ، أو يقطع الشيء ، أو يجرح من بدنه فيعفو عن ذلك فيحطّ عنه قدر