الوجه الثالث : الرفع ، وهي قراءة الحسن ، ولم تنسب إلى غيره ، على أن تكون «أرجلكم» مبتدأ والخبر محذوف ، وقد حمل بعضهم هذه القراءة على قراءة النصب بتقدير (مغسولة). كما حملها آخرون على قراءة الجرّ بأن يكون (ممسوحة).

إذا عرفت ذلك ، فالصحيح من هذه الوجوه هو الوجه الثاني ، لأنّ الوجه الأخير غير معروف ، وخلاف الإجماع المركّب ، ومخالف لظاهر الآية الشريفة والقواعد المعروفة في علم النحو كما هو واضح ، يضاف إليها أنّه لا يمكن استفادة حكم معيّن منها كما عرفت آنفا.

وأما الوجه الأول ، فهو مردود من جهات كثيرة ، وما استدلّوا به لإثباته قابل للمناقشة ، نذكرها في المقام على نحو الإيجاز ، والتفصيل يطلب من الفقه وغيره.

أما أوّلا : فإنّ دعوى تواتر قراءة النصب كما مرّت غير ثابتة ، لأنّ التواتر قد حصل بعد عصر النزول وبعد ثبوت قراءة الجرّ وروايتها عن النبي ٦ وبعض كبار الصحابة ، مثل علي بن أبي طالب الذي ورد فيه : «أنّه مع الحقّ» ، وابن عباس الذي يعدّ حبر هذه الأمة ، وأئمة أهل البيت : ، ولا ريب أنّ قراءتهم أحقّ أن يتبع ، لأنّهم أدرى بما في البيت.

وما قيل : من رجوع القائلين من الصحابة بالمسح ، فلم يثبت ، لأنّ الروايات التي نقلت عن الأئمة الهداة أولاد علي بن أبي طالب : كلّها تؤكّد عدم رجوعهم عن قراءتهم.

وعلى فرض التنزّل والقول بثبوت تواتر هذه القراءة وتعارضها مع دعوى تواتر قراءة الجرّ وفقد المرجح بينهما ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأدلة الخارجيّة التي سيأتي الكلام فيها.