دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٤٤ - خاتمة

عليهم - كل ما يحصل بأيدينا تحصيلا أو انتقالا، فهذا حكم شرعي لايجب تطبيقه علي القواعد. نعم يمكن أن يقال : الاصل و المنشأ في ذلك أحد أمرين : أحدهما: أن يقال : ان تملكهم الفعلي لم يتعلق بهذه الامور ليلحقه الاباحة و التحليل فيشكل بما ذكر، و انما كان ذلك حكما شأنيا من الله - سبحانه -، و اذنهم و رفع يدهم رافع لذلك الحكم الشأني بمعني أن الشارع بملاحظة رضاهم بتصرف الشيعة لم يجعل هذه الامور في زمان قصور يدهم ملكا فعليا لهم بل أبقاها علي الحالة الاصلية، فهي باقية بواسطة ما علم الله - تعالي - منهم من الرضا علي اباحتها الاصلية بالنسبة الي الشيعة، و هذا نظير الحرج الدافع للتكليف الشأني كما في نجاسة الحديد. و لامخالفة في ذلك لاخبار اختصاص هذه الامور بالامام (ع) نظرا الي أن صيرورتها من المباحات انما نشاء من شفقتهم القديمة علي الشيعة قبل شرع الاحكام، فجواز التصرف منوط برضاهم و لايجوز التصرف بدون رضاهم . و من تصرف بدون رضاهم فهو ظالم لهم غاصب لحقهم، و لامعني للاختصاص أزيد من ذلك . الثاني : أن يقال : بثبوت ملكهم لها فعلا الا أن معني ملكيتهم الفعلية ليس أمرا ينافي ملكية الشيعة لها بالاحياء و الحيازة حتي يكون ملكية الشيعة لها بالانتقال عن ملك الامام و ان صرح في بعض الاخبار بلفظ الهبة الظاهرة في الانتقال، بل هو معني تشبه في الجملة بملكية الله - سبحانه - للاشياء، و ان كان ذلك ملكا حقيقيا مساويا لملكية نفس العباد الا أن هذا المعني كالقريب منه بمعني أن الله سلطهم علي هذه الاموال سلطنة مستمرة، لهم أن يأذنوا لغيرهم في التملك و لهم أن يمنعوا..."[١] أقول : لايخفي أن الظاهر من كلمات هؤلاء الاعلام أنهم كانوا يتصورون الخمس و الانفال ملكا لشخص الامام المعصوم فأشكل عليهم تصوير ملكية الشيعة

---