دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٤٣ - خاتمة

أو يقال : ان هذه العقود التي تقع من الشيعة مع مخالفيهم مأذون فيها من المالك الذي هو الامام - ٧ - و ان كان من في يده معتقدا أنها له و لم يوقع العقد عن تلك الاذن بل بنية أنه المالك، لكن ذلك لايؤثر فسادا في العقد الجامع لشرائط الصحة واقعا التي منها الاذن، فينتقل حينئذ ملك الامام - ٧ - الي الثمن المدفوع عن العين يطالب به الغاصب أو القيمة لوكانت أزيد منه كما أنه ينتقل اليها لوكان العقد مجانا نحو الهبة و غيرها... الا أن الانصاف خروج ذلك كله عن مقتضي القواعد الفقهية كما هو واضح لايحتاج الي بيان، فلاحاجة حينئذ الي شئ من هذ التكلفات، بل يقال : انها اباحة محضة أجري الشارع عليها حكم سائر الاملاك و الا فهي ملك للامام لاتخرج عنه ."[١] أقول : لعل مراده بالاحتمال الاول المالكية الطولية نظير مالكية المولي و عبده فتكون الملكية ثابة لكليهما أو مالكية الله - تعالي - و مالكيتنا. ٤ - و في آخر خمس الشيخ الانصاري - قدس سره - : "ثم الظاهر أن تحليل الثلاثة موجب لتملك مايحصل بيد الشيعة منها بالمباشرة لتحصيله أو بالانتقال اليه من غيره لالمجرد جواز التصرف، و لذا يجوز وطي الامة و عتقها و بيعها و بيع المساكن و وقفها و نحو ذلك . و الظاهر أنه لايقول أحد بغير ذلك . و في تطبيق هذه الاباحة علي القواعد اشكال من وجوه : مثل أن الاباحة ليست بتمليك يوجب ترتيب آثار الملك سيما في مثل الجواري ، و أن متعلقها لابد أن يكون موجودا حال الاباحة مع عدم المباح و المباح له حين الاباحة غالبا، و من أن اللازم من التمليك صيرورته للشيعة كالارض المفتوحة عنوة للمسلمين لايختص بواحد دون آخر وان أحيي الارض أو حاز المال بل كان اللازم علي المحيي أداء خراج الارض فيجعل لبيت المال للشيعة . و الذي يهون الخطب الاجماع علي أنا نملك بعد التحليل الصادر منهم - صلوات الله

---