دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٦٩ - الجهة الثانية

غنموا. و ان دخلوا بأمان و شرط أن يأخذ منهم عشرا أو أكثر أو أقل أخذ منهم . فان دخلوا بلا أمان و لاشرط ردوا الي مأمنهم و لم يتركوا يمضون في بلاد الاسلام، و لايؤخذ منهم شئ و قد عقد لهم الامان الا عن طيب أنفسهم، و ان عقد لهم الامان علي دمائهم لم يؤخذ من أموالهم شئ ان دخلوا بأموال الا بشرط علي أموالهم أو طيب أنفسهم . قال الشافعي : و سواء كان أهل الحرب بين قوم يعشرون المسلمين ان دخلوا بلادهم أو يخمسونهم لايعرضون لهم في أخذ شئ من أموالهم الا عن طيب أنفسهم أو صلح يتقدم منهم أو يؤخذ غنيمة أو فيئا ان لم يكن لهم مايأمنون به علي أموالهم ."[١] ٨ - و في المدونة الكبري في فتاوي مالك : "قلت : أرأيت النصراني اذا تجر في بلدة ... فاذا خرج من بلدة الي غيرها من بلاد المسلمين تاجرا لم يؤخذ منه مما حمل قليل و لاكثير حتي يبيع . فان أراد أن يرد متاعه الي بلاد أو يرتحل به الي بلاد أخري فذلك له و ليس لهم أن يأخذوا منه شيئا اذا خرج من عندهم بحال مادخل عليهم و لم يبع في بلادهم شيئا و لم يشتر عندهم شيئا. فان كان قد اشتري عندهم شيئا بمال ناض كان معه أخذ منه العشر مكانه من السلعة التي اشتري حين اشتري ... قلت : و ان دخل عليهم بغير مال ناض انما دخل عليهم بلادهم بمتاع متي يؤخذ منه ؟ فقال : اذا باعه . قلت : فاذا باعه أخذ منه العشر مكانه من ثمن المتاع ؟ قال : نعم ... قلت : أرأيت الذمي اذا خرج بمتاع الي المدينة فباع بأقل من مأتي درهم أيؤخذ منه العشر؟ فقال : نعم . قلت : فيؤخذ منه مما قل أو كثر؟ فقال : نعم . قلت : و هذا قول مالك ؟ فقال : نعم ."[٢] أقول : فمالك جعل العشر في كل مايبيعه أهل الذمة أو يشتريه فيؤخذ منه فورا و لم يحدد له نصابا. ٩ - و في مختصر الخرقي في فقه الحنابلة : "و من يجز من أهل الذمة الي غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة ."[٣]

---