دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية
(١)
الفصل الخامس
١ ص
(٢)
في الانفال
١ ص
(٣)
و فيه جهات من البحث
١ ص
(٤)
الجهة الاولي في نفسير آية الانفال و معني الانفال و المقصود منها في الاية و في فقه الفريقين
١ ص
(٥)
الجهة الثانية في معني كون الانفال للامام
١٨ ص
(٦)
الجهة الثالثة في بيان الانفال بالتفصيل
٣٠ ص
(٧)
و كيف كان فلنتعرض للعناوين المشهورة و الاستدلال عليها
٣٢ ص
(٨)
الاول الارض التي تملك من غير قتال و لم يوجف عليها بخيل و لاركاب
٣٢ ص
(٩)
الثاني من الانفال الارضون الموات
٣٦ ص
(١٠)
الثالث من الانفال الارض التي لارب لها
٤٥ ص
(١١)
الرابع من الانفال رؤوس الجبال و بطون الاودية و كذا الاجام
٤٧ ص
(١٢)
الخامس من الانفال سيف البحار
٥٢ ص
(١٣)
السادس من الانفال قطائع الملوك و صفاياهم
٥٢ ص
(١٤)
السابع مما يكون للامام بما هو امام صفايا الغنيمة
٥٦ ص
(١٥)
الثامن مما يكون للامام بما هو امام ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام
٦١ ص
(١٦)
التاسع من الانفال المعادن مطلقا علي قول قوي
٦٨ ص
(١٧)
العاشر من الانفال ميراث من لا وارث له
٨٢ ص
(١٨)
تتمة
٩٧ ص
(١٩)
الحادي عشر من الانفال البحار
٩٨ ص
(٢٠)
الثاني عشر
١٠٠ ص
(٢١)
الجهة الرابعة في حكم الانفال و تملكها و التصرف فيها و لاسيما في عصر الغيبة
١٠٣ ص
(٢٢)
و نتعرض لذلك في مسائل
١٠٣ ص
(٢٣)
المسألة الاولي
١٠٣ ص
(٢٤)
المسألة الثانية
١٠٧ ص
(٢٥)
اذا عرفت هذا فنقول
١١١ ص
(٢٦)
و كيف كان فيظهر منهم للمناكح تفسيران
١٢١ ص
(٢٧)
خاتمة
١٣٨ ص
(٢٨)
المسألة الثالثة
١٤٨ ص
(٢٩)
المسألة الرابعة في بيان شروط الاحياء
١٦٦ ص
(٣٠)
المسألة الخامسة في اشارة اجمالية الي مفاد الاحياء و التحجير و مابه يتحققان
١٧٧ ص
(٣١)
بقي هنا أمران
١٨٣ ص
(٣٢)
الاول
١٨٣ ص
(٣٣)
الامر الثاني في التحجير و أحكامه
١٨٥ ص
(٣٤)
المسألة السادسة
١٩٤ ص
(٣٥)
و أما الاخبار
٢٠٠ ص
(٣٦)
السمألة السابعة في أن الاسلام شرط أم لا؟
٢١٦ ص
(٣٧)
المسألة الثامنة في حكم الارض المحياة اذا صارت مواتا
٢٢٩ ص
(٣٨)
و استدل للقول الاول بوجوه
٢٣٨ ص
(٣٩)
تتميم
٢٤٧ ص
(٤٠)
الفصل السادس
٢٥٧ ص
(٤١)
الجهة الاولي
٢٥٨ ص
(٤٢)
الجهة الثانية
٢٦٤ ص
(٤٣)
الجهة الثالثة
٢٨٦ ص
(٤٤)
بقيت هنا نكات ينبغي الاشارة اليها
٢٩٦ ص
(٤٥)
خاتمة الكتاب
٣٠١ ص
(٤٦)
نذكر فيها كتاب أميرالمؤمنين "ع" و عهده الي مالك الاشتر
٣٠١ ص
(٤٧)
سند عهد أميرالمؤمنين "ع" الي مالك الاشتر
٣٠٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٧٥ - التاسع من الانفال المعادن مطلقا علي قول قوي
الارض الي عنان السماء، اذ الملكية
أمر اعتباري ، و المعتبر لها هم العقلاء في كل عصر و زمان، و حدود موضوعها سعة و ضيقا أيضا تابعة لاعتبارهم و
هم لايعتبرون الملكية في مثل الدار و نحوها مثلا الا لساحتها و مرافقها المحتاجة اليها في الاستفادة منها، و منها
الجو و الفضاء الي حد خاص يتعلق عرفا بهذه الدار. و ليست المعادن الواقعة في تخوم هذه الدار و كذا الفضاء
الخارج عن المتعارف معدودا من توابعها العرفية و مرافقها.
و هل تري عبور الطائرات مثلا في جو سماء البلدان اذا علت و لم تزاحم ساكني الدور تصرفا في ملك الغير؟
لاأظن أحدا يلتزم بذلك، و لكن عبورها من جو مملكة بلااذن من واليها يعد تصرفا في سلطة الغير و تعديا في
ملكه . و كذلك الكلام بالنسبة الي المياه الكثيرة و المعادن العظيمة الواقعة تحت ملك الغير; فلو فرض مثلا استخراج
المعدن المتكون تحت دار الغير أو بستانه في عمق ألف متر مثلا باذن الامام بلاتصرف في داره و بستانه بأن جعل
مدخل المعدن في خارج الدار أو البستان، أو حفر بئرا، أو قناة في الخارج بحيث يستفيد من الماء المتكون تحت
ملك الغير فهل يعد هذا تصرفا في ملك الغير؟
نعم، المعادن الصغار السطحية و كذا العيون الصغار السطحية ربما تعد عرفا من توابع الملك نظير الاشجار و
الاعشاب النابتة فيه . و قد مر منا سابقا أن الاساس و الملاك للمالكية الشخصية هو الصنع و العمل، و حيث ان
الصادر من محيي الارض و معمرها هو حيثية الاحياء و العمران فهو لايملك الا لهذه الحيثية و توابعها العرفية،
فلاوجه لان يملك المعادن الواقعة في تخوم الارض بلاصنع منه بل و لاشعور بوجودها، اللهم الا أن يستخرجها و
يحييها باذن الامام و لوعموما، فان احياء المعدن هو كشفه و استخراجه، فما لم يستخرج يبقي علي حالته الاولي
من كونه من الاموال العامة، و ان شئت قلت : لله - تعالي - يورثه من يشاء من عباده، و ان شئت قلت : للامام بما هو
امام أي لمنصب الامامة، فكل هذه التعبيرات ترجع الي منع واحد.
و بالجملة ليس احياء الارض احياء للمعدن المتكون تحتها بل هو باق علي