دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٨١ - الجهة الثانية

المسلمين و معه مال يتجر به فخذ منه صدقته ."[١] فيظهر منه أن ماكان يؤخذ من المسلم كان بعنوان زكاة مال التجارة، و يشهد له ذكر الحول في آخر الخبر أيضا. و روي ذيل الخبر أبو عبيد أيضا، فراجع [٢] ٢٧ - و في المصنف : عن معمر عن يحيي بن أبي كثير، قال : "يؤخذ من أهل الكتاب الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الذهب و الفضة . فعل ذلك عمر بن الخطاب و عمر بن عبدالعزيز."[٣] الي غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال . أقول : المستفاد من مجموع هذه الروايات أن أخذ العشور الجمركية كان أمرا متعارفا مستمرا في تلك الاعصار وكان مشروعا عندهم اجمالا، غاية الامر أنه كان يؤخذ من المسلمين ربع العشر باسم زكاة مال التجارة . و قد مر الترديد في صحة ماروي في هذا المجال عن النبي ٦، و أن القائلين بالجواز من فقهاء السنة أكثرهم كانوا يستدلون لذلك بقول عمر و صنعه لابالاخبار النبوية . و قد مر في عبارة المنتهي عن أحمد في أهل الحرب : أنه يؤخذ منهم العشر مطلقا لان عمر أخذ العشر و لم ينقل أنه شرط ذلك عليهم، و اشتهر ذلك بين الصحابة، و عمل به الخلفاء بعده فصار اجماعا، و مر دعوي الاجماع بهذا التقريب في عبارة المغني و بدائع الصنائع أيضا، فيظهر منهم ارادة اثبات الحكم بالاجماع . و لايخفي أن رأينا في الاجماع و ملاك حجيته يخالف رأي فقهاء السنة، اذ نفس اتفاق الكل و اجماعهم عندهم حجة في قبال السنة، و أما نحن فلانعتبره حجة الا اذا كشف بنحو من الانحاء عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره فيكون من طرق اثبات السنة . و التحقيق يطلب من محله .

---